حزب الجيل: "المحور السياسى" أولويتنا الأساسية فى الحوار الوطنى

أكد حزب الجيل أن الأولوية لديه بالحوار الوطني ستكون لقضايا المحور السياسي، مؤكدًا أهمية السياسة فى تحديد مسار سياستنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم تعليقًا على بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه قدم ملفات إلى المنسق العام للحوار الوطنى ولرئيس الإدارة الفنية حول كل قضايا اللجان التسع عشرة الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ممثليه سيقدمون رؤى الحزب فى كل القضايا المنطلقة من برنامجه، موضحًا أنه سيهتم اهتمامًا خاصًا بقضايا المحور السياسي.

وأشار ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى أن حزب الجيل يدعو إلى تغيير النظام الانتخابى الحالى واستبداله بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مؤكدًا أنه النظام الانتخابي الأفضل الذي لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا.

وأضاف الشهابي أنه أول من طالب بضرورة احترام النص الدستورى لتفرغ عضو مجلسى النواب والشيوخ لمهام العضوية، وأشار إلى أنه قابل رئيس مجلس النواب السابق لهذا الغرض وأرسل لرئيس مجلس النواب والشيوخ الحاليين مذكرة حول ضرورة تنفيذ النص الدستورى المادة 103 من الدستور والقاضية بتفرغ النائب لممارسة مهام العضوية، مثمنًا استجابة مجلس الأمناء لهذا المطلب ووضعه القضايا التى تناقشها لجان المحور السياسى.

وتابع موضحًا: "عدم تنفيذ النص الدستوري بالتفرغ الكامل للنواب لأداء مهام العضوية يصيب كل أعمال المجلس بالبطلان، وذلك لوجود عوار دستوري"، مؤكدًا ضرورة  إصدار قانون الإدارة المحلية وإصدار قانون المجالس الشعبية المحلية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن تشكيل المجالس الشعبية المحلية استحقاق دستورى، موضحًا أن الدستور جعل المحليات فرعًا من فروع السلطة التنفيذية "الفرع الثالث" بعد رئيس الجمهورية والحكومة ثم المحليات والتي تنقسم بدورها إلى الإدارة المحلية، ومجالس شعبية محلية، لذلك كان يجب إصدار قانون المحليات وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المختلفة فى دور الانعقاد السنوى الأول من الفصل التشريعى الأول أى فى عام 2015.

واستكمل: "لا بد من تشكيل المجالس الشعبية، حيث تكمن أهميتها في أنها قادرة على حل  80% من مشاكل المواطنين ما يساعد على استعادة الرضاء الشعبى على القيادة السياسية"، مؤكدًا أن حزبه مهتم بإدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تحل مشاكل التمويل وتنهى النزاعات الناشئة على رئاسة الأحزاب وتمكنه من التواصل الجماهيري مع المواطنين بدون أي عراقيل.

وتابع: "أدعو إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحل قضية الحبس الاحتياطي"، مؤكدًا أن حزبه يطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأى وأنه سيهتم فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وتقييد الحرية وقواعد التعويض والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها وتقليل مدة العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية.

وختامًا، أكد رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى حياتنا السياسية والحزبية داعيًا الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الأهلى إلى المشاركة في الحوار الوطنى بضمير وطنى وقلب مفتوح وعقل واعٍ لنصل لتوافق حول رؤى جديدة ومتكاملة تنتصر بها مصر - "الدولة والإنسان"- على كل التحديات التي تواجهها وتجدد به شباب الدولة المصرية.