بعد مسلسل " تحت الوصاية"..7 صفات تلغي ولاية الوصي على المال

 أثار مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، دعوات للمطالبة بتعديل قانون الوصاية على المال، لتنتقل الوصاية للأم بشكل مباشر، فيما أعلن بعض النواب تقدمهم بمقترحات لتعديل القانون.

 وأقر قانون الوصاية رقم 119 لسنة 1952 عدة أمور تلغي الوصاية على المال حيث يجب أن يكون الوصي عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة وفي حال توافرت فيه صفة من الصفات التالية تسحب ولايته وهي:-
1- المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب او الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا مضت على تنفيذ العقوبه مدة تزيد علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
2- من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو انه كان في ولايته .
3- من كان مشهورا بسبب السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش.
4- المحكوم بإفلاسه الي ان يحكم برد اعتباره 
5- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصية على قاصر اخر .
6- من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين، متى بني هذا الحرمان على أسباب قويه ترى المحكمة، بعد تحقيقها أنها تبرر بذلك ويثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مسبقا على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه أو موقعه بإمضائه .
7- من كان بينه وهو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته،  وبين القاصر نزاعا قضائيا أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة،  إذا كان يخشى من كله على مصلحة القاصر .
ومنح القانون للاب حق أن يكون وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع، ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق عليها توقيع الأب أو المتبرع فيها او المكتوب بخطة وموقعة بإمضائه.
ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصية في أي وقت، أن يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصية علي المحكمة لتثبيتها .