"المصرى الديمقراطى" و"العدل" يؤكدان أهمية الحوار الوطنى

عقد اجتماع موسع بين قيادات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقيادات حزب العدل، بدعوة من فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقر الحزب، للتشاور في عدد من القضايا الهامة، ودار الحوار حول أوضاع الحركة المدنية والعلاقة بين الحزبين، كما تطرق الحديث لآخر مستجدات الحوار الوطني ورؤية الحزبين بشأنه.

حضر من حزب العدل النائب أحمد محمد القناوي نائب رئيس الحزب، ومعتز  الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، وكان في استقبالهم فريد زهران، رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي والأمين العام للحزب، وعدد من نواب الرئيس ونواب الحزب بالبرلمان، بالإضافة للعديد من أمناء الأمانات المركزية بالحزب.

وتم طرح مختلف وجهات النظر المتعلقة بالوضع الراهن، والتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية، ودور الحركة المدنية في هذه المرحلة، وكذلك تطورات الحوار الوطني.

واتفق الحضور على إعلان التأكيد على القواسم المشتركة بين الحزبين، والتي تتخطى التقارب الأيدولوجي، حيث يمثلان معًا مكونًا مهمًا من مكونات تيار الوسط داخل الحركة المدنية بجناحيه؛ يمين الوسط ويسار الوسط، وتمتد هذه القواسم المشتركة أيضًا إلى تشابه الحزبين في البنى والهياكل التنظيمية وتنوع الخبرات والمصادر الفكرية.

وأكد الطرفان على أهمية الحوار الوطني وضرورته، كما أكدا حرصهما على المشاركة الفعالة فيه، والمساهمة في إنجاحه والخروج منه بنتائج إيجابية للوطن، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي اتفقت وتوافقت عليه الحركة المدنية فيما بينها من ناحية، وفي ما بينها وبين السلطة والجهات الراعية للحوار من ناحية أخرى.

وأعلن الحزبان نيتهما المشتركة لتعميق التنسيق الاستراتيجي بينهما داخل مجلسي النواب والشيوخ، وصولًا للاستحقاقات الانتخابية الدستورية القادمة، وأعربا عن تطلعهما لضم المزيد من الأحزاب لهذه اللقاءات والمشاورات.

كما جدد الطرفان التأكيد على أهمية الحفاظ على الحركة المدنية في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به الوطن، خاصة بعد أن أعطت الحركة لأحزابها قوة إضافية في الوسط السياسي بشكل عام، وداخل أروقة التحضير للحوار الوطني بشكل خاص.

كما جددا على التذكير بماهية الحركة المدنية كإطار تحالفي تكتيكي ومرحلي، يستهدف الوصول بالدولة المصرية إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن الحركة ليست تحالفًا أيدولوجيًا استراتيجيًا، وأن تجاوز هذا الإطار لمساحات أبعد قد يكون أمر غير مفيد، ومن ثم ينبغي التمسك بكونها كيانًا سياسيًا جامعًا عابرًا للأيدولوجيات.

كما شدد الطرفان على أن الحركة تحتاج في هذه الآونة لاجتماعات تشاورية بين أحزابها لتقوية الروابط بينها، وحل أية مشكلات قد تنشأ في مهدها، خاصة وأن قرارات الحركة وفقًا لميثاق إنشائها، يتم الوصول إليها بالتوافق والاجماع وليس بالأغلبية ولا بد من الالتزام التام بهذا الاتفاق. 

وأكد الحزبان حرصهما على استمرار الحركة من خلال توفير الضمانات اللازمة، لكي لايسمح لأحد أطراف الحركة باستخدامها لأهدافه أو تطلعاته الخاصة التي لم يتم التوافق عليها في ما بين كل مكونات الحركة.