الاقتصاد الأمريكي على شفا الركود تحت وطأة الإنفاق الحكومي المتضخم

أكد خبير اقتصادي بارز في أمريكا، أن الاقتصاد الأمريكي على شفا الركود تحت وطأة الإنفاق الحكومي المتضخم والعجز المالي وتراجع النشاط الصناعي، وفقا لمجلة "ناشونال ريفيو" الأمريكية.

وقال الخبير الاقتصادي دوجلاس كار، باحث في الأسواق المالية والاقتصاد الكلي، إن الاقتصاد الأمريكي يضعف بشكل مطرد خلال إدارة بايدن وفي ظل الحد الأدنى من النمو، لا يوجد هامش أمان لتعويض السياسة السيئة أو سوء الحظ من أجل تجنب الركود.

أضاف كار أن الاقتصاد الأمريكي كان مذهلًا تحت وطأة الإنفاق الحكومي المتضخم والعجز، وضعف خلال إدارة بايدن، حيث انخفض النمو من 12.5٪  في يونيو 2021 إلى 0.9٪ فقط اعتبارًا من ديسمبر 2022، ومع هذا الحد الأدنى من النمو، لا يوجد هامش أمان لتعويض السياسة السيئة أو سوء الحظ من أجل تجنب الركود.

وتابع أن التنبؤ بالركود كان موجود من أشهر مضت، حيث لم يسبق للإنتاج الصناعي أن وصل إلى مستوى التراجع في ديسمبر 2022 دون أن يصاحب الركود، على الرغم من صعوده لمدة شهرين قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى في مارس، وكثيرًا ما يُستشهد بنمو التوظيف القوي، كدليل على أن الولايات المتحدة لا تقترب من الركود.

وأشار إلى أنه بينما تستمر العمالة في النمو بمعدل جيد، حيث تشير الإحصائيات عن الاقتصاد الحقيقي إلى أن الركود يلوح في الأفق، حيث لعبت الاضطرابات المالية دورًا متزايد الأهمية في الانكماش الاقتصادي.

وكان توقع استطلاع أجرته "الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال"، أكبر جمعية دولية للاقتصاديين والاستراتيجيين والأكاديميين الاقتصاديين" ومقرها واشنطن، دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود في وقت لاحق في عام 2023.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في حالة ركود في وقت ما من هذا العام، وفقًا لـ53% من المتنبئين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة، كما وجد التقرير أن غالبية المتنبئين يعتقدون أن التضخم سيظل مرتفعًا.