عقب عيد الفطر.. “الأعلى للثقافة” يستعيد نشاطه بسلسلة ندوات

يستعيد المجلس الأعلى للثقافة، بإمانة الدكتور هشام عزمى نشاطه عقب إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك؛ حيث يعقد عدد من الندوات الخاصة؛ أبرزها ندوة ندوة" البصمة الكربونية وعلاقتها بالبيئة"، وذلك يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في الخامسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وهي ندوة من تنظيم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة ويشارك بها الدكتورعبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، ويشارك بها كل من الدكتورة أمل أحمد مرسي، أستاذ البيئة النباتية كلية العلوم جامعة عين شمس.

وتقيم لجنة الجغرافياً والبيئة بالمجلس، ندوة "الإقتصاد الأخضر وعلاقته بالإستثمار في القطاعات المختلفة"، يوم الأحد 30 أبريل 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

يعرَّف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، وهو يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي، لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية، يناقش تقرير الاقتصاد الأخضر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2011: «لكي يكون الاقتصاد أخضر، لا ينبغي أن يكون فعالًا فحسب، بل أن يكون عادلًا أيضًا. إذ تعني هذه العدالة الاعتراف بأبعاد المساواة من الناحية المالية على المستوى العالمي والمحلي، وخاصة في ضمان التحول العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون يتّسم بالكفاءة بالنسبة لاستخدام الموارد والشمولية الاجتماعية».

ومن السمات التي تميّزه عن النُّظم الاقتصادية السابقة، وضعه تقييمًا مباشرًا لرأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، باعتباره ذو قيمة اقتصادية إلى جانب تمتّعه بنظام محاسبة بيئية كاملة التكلفة حيث يتم من خلاله تتبُّع التكاليف الخارجية التي تُعمّم على المجتمع عبر الأنظمة البيئية بشكل موثوق.

برزت الممارسات المتعلقة بالملصقات الخضراء كمعايير ملائمة لمستهلكي البيئة والتنمية المستدامة. إذ بدأت العديد من الصناعات في اعتماد هذه المعايير كطرق قابلة للتطبيق بهدف تعزيز ممارساتها في مجال تخضير البيئة في الاقتصاد المُعولَم.