أسامة زكي: لقاء مع وزير الري لعرض مستندات سحب الثقة من مجلس النقابة غدًا
قال المهندس أسامة زكي، مقدم طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة الأعلى للمهندسين، إن مجلس النقابة يصر على مخالفة القانون برفضه الطلبات التي تم تقديمها والتي استوفت الشروط القانونية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": القانون يتحدث عن 100 عضو فقط يقدموا الطلب في حين تقدمنا بطلبات أكثر من 338 عضو ووثقنا هذه الطلبات وعليها ختم من النقابة يثبت استلامها، وعليه فكان لزاما على المجلس الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية خلال شهر فقط، وليس لديه خيار قبولها أو رفضها .. فقط تحديد موعد الجمعية العمومية.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض الأمر على وزير الري باعتباره المسئول عن الموقف حال رفض المجلس الطلبات، ووفقا للقانون لديه 15 يوما للدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية.
وتابع: “نلتقي الوزير غدا الأربعاء لتقديم كامل المستندات الخاصة بطلب انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة”.
فيما أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الطلب المقدم من 338 عضوا لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة بما فيه النقيب، قانوني ومستوفي الشروط، وهو الطلب القانوني الوحيد المستكمل لكل الاوجه القانونية، وبما أن المجلس رفضه فيجب التوجه إلى وزير الري.
