ناقشها مسلسل تحت الوصاية.. "قومي المرأة" يجيب عن أبرز أسئلة حق الولاية
فتح مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، المذاع على شاشة قنوات DMC في رمضان 2023، الحديث حول قانون الوصاية وأزمة الولاية التعليمية على الأطفال بعد وفاة الزوج، والتي يُناقشها العمل بشخصية «حنان» التي تجسدها الفنانة منى زكي.
قصة مسلسل تحت الوصاية
وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.
وتعقيبًا على هذه القضية، أكد المجلس القومي للمرأة أن مسألة الولاية التعليمية تعد أحد أهم قضايا المرأة المصرية الواردة بقوانين الأحوال الشخصية، وبصفة خاصة الإجراءات القانونية في مسائل الولاية على النفس.
وأجاب المجلس على عدد من الأسئلة الشائكة حول هذه القضية، بداية من: ما المقصود بالولاية التعليمية؟، ومتى تكون الولاية التعليمية للأم؟، وهل الولاية التعليمية دعوى قضائية أم طلب؟، وما هي الإجراءات الخاصة بها؟.
وأشار المجلس في بيان له إلى أنه يقصد بالولاية التعليمية الحق في تولي الأمور التعليمية للطفل، خاصة المستندات الموجودة بالمدرسة وجهة التعليم، وحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن له وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وتابع المجلس: "تكون الولاية التعليمية للأم أو حتى غيرها من ذوي الشأن أن تطلب الحصول على الولاية التعليمية للصغير طالما كانت هي الحاضنة سواءً كانت أرملة أو متزوجة أو مطلقة، كما أنها قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى أي إجراءات بالمحكمة للحصول على الولاية إذا ما كان الوالدين منفصلين بالطلاق، لأنها تقوم بإعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، فتكون الولاية التعليمية لها بقوة القانون".
وأشار: "أما إذا كانت هناك خلافات بين الزوجين قد تؤثر على مصلحة الصغير التعليمية فإنه يحق للأم الحاضنة المطالبة بها، موضحًا أن الولاية التعليمية ليست دعوى قضائية وإنما هي طلب على عريضة يتم بإجراءات يسيرة وصور من مستندات الأساسية الموجودة لدى الأم الحاضنة، وتحصل عليها من خلال طلب تقدمه إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية".
واستعرض المجلس عدد من القوانين الخاصة بهذه القضية، حيث نصت المادة ٥٤ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدلة بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على أنه "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف هلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة".
كما ورد بالكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٠٨ الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه "يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة".
كما ورد بالكتاب الدوري رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث أن الولاية التعليمية ثابته بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك".
