الخميس.. القضاء اللبنانى يرفع منع السفر عن حاكم المصرف المركزى

أفادت مصادر قضائية في بيروت لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أنّ القضاء اللبناني يعتزم الخميس رفع منع السفر المفروض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الخميس، ما سيسمح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 مايو.
وسبق أن استدعى القضاء الفرنسي سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.
وقال مصدر قضائي لبناني لفرانس برس إنّ "القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة نهار الخميس".
وأكّد هذه المعلومة مصدر قضائي لبناني ثان، معتبرًا أنّه "لن يكون لـ(سلامة) عذر لعدم المثول في باريس".
لكنّ المصدر نفسه استدرك بالقول إنّه يمكن لسلامة أن يتذرّع بوجوب مثوله أمام القضاء في بيروت في جلسة استماع موعدها في 18 مايو لكي يتجنّب السفر إلى باريس.
وفي يناير 2022، أصدرت القاضية غادة عون قرارًا بمنع سفر سلامة بعد شكوى قدّمتها ضدّه مجموعة ناشطين لبنانيين اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.
وتُعدّ المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مقرّبة من الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في بلد يُتّهم فيه بعض القضاة بالتحيّز السياسي.
وفي مطلع أبريل، استدعت قاضية فرنسية سلامة للمثول أمامها في 16 مايو في جلسة يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه.
وسيشكّل توجيه الاتّهام إلى سلامة خطوة كبيرة في هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في يوليو 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.
وبحسب مصدر مطّلع على الملف ومصدر قضائي لبناني، فإنّ الدولة اللبنانية اتّخذت مؤخّرًا صفة الطرف المدني في فرنسا في هذه القضية.
وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزًا على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.
وبحسب مصدر مطّلع على التحقيق الفرنسي، ذكر القضاء الفرنسي مساعدة الحاكم السابقة ماريان الحويك ونجله ندى سلامة وشقيقه رجا سلامة كشركاء محتملين في جرائم سلامة. لكن حتّى الساعة، لم توجّه إليهم تهم.
وسلامة (72 عامًا) هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، إذ يشغل منصبه منذ العام 1993، وكان مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).
لكن مع بدء ظهور ملامح الانهيار الاقتصادي وانطلاق تظاهرات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبتغليب منطق الصفقات في إدارة البلاد، اتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسئولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.