نائب التنسيقية يوافق على منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة
أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، العضو عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية .
وقال النائب أحمد فتحي أوافق على الاتفاقية، ودرسنا في لجنة التضامن الاتفاقية التي تتضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لها، موضحا أنها تفيد أكثر من مجال، وتساهم في تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي أن الاتفاقية تستهدف تحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفته، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف ، تشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وأوضح أن توصية اللجنة تضمنت مطالبة الحكومة بعرض أوجه إنفاق المبلغ الخاص بالاتفاقية وأعداد المستفيدين في الماضي ومستقبلا، والتعرف على أوجه إنفاق مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي الذين تمت إضافتهم لمبلغ الاتفاقية.
