مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الجنسية المصرية.. اليوم

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته اليوم الأربعاء، والمقرر أن تشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.جاءت موافقة المجلس لمجموع مواد مشروع القانون وقال جبالي: يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.

واستعرض النائب إلهامي محمد البارودي، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلي أنه يهدف إلي استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

وقال "البارودي" إن مشروع القانون استحدث تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى حسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

ونوه "البارودي" إلى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كل مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.