تجديد حبس 7 عاطلين حاولوا غسل 50 مليون جنيهًا من تجارة المخدرات بالإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 7 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمحاولة غسل 50 مليون جنيها، المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في ترويج المواد المخدرة، من خلال إيداع جزء منها بالبنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المبالغ المالية.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة بالتعاون مع ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 7 عاطلين "من بينهم 4 لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وتوصلت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 9 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحصر ورصد ممتلكاتهم وتتبع ثروات والتحفظ عليها.
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما بالمواد المخدرة غير المشروعة.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وتوصلت التحقيقات بأن تلك الممتلكات قدرت بحوالى 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
