27 أبريل.. أولى جلسات محاكمة مسئولين بفرع شركة اتصالات أجنبية
حددت محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء، جلسة 27 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة اثنين من المسئولين بفرع شركة اتصالات أجنبية بمصر، مصريي الجنسية، ومسئول بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 11.5 مليون جنيه من أموال الشركة.
شمل قرار الإحالة كلًا من المتهمين في القضية "ف. ع" 58 سنة- المدير المالي لإحدى الشركات سابقًا، والمدير المالي بإحدى الشركات حاليًا، و"م. ع"، 53 سنة، محاسب بالشركة، و"أ. م" 59 سنة- مفتش بمنطقة القاهرة سادس- بالإدارة العامة بمصلحة حكومية، وكبير الباحثين بدرجة مدير عام بمنطقة ضرائب القاهرة ثامن حاليًا.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، تهمة أنهما بصفتهما عاملين بإحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها "الأول المدير المالي للشركة والثاني مسئول التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية بالشركة"، استوليا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عملهما.
وأضاف أمر الإحالة أنهما استوليا على مبلغ بنحو 10 ملايين و649 ألفًا و23 جنيهًا من أموال الشركة، قيمة 17 شيكا بنكيًا سحبت على حساب الشركة لدى "أحد البنوك"، وكان ذلك حيلة بأن احتجا في مواجهة مسئوليها بمطالبات ضريبية وشهادات موقف ضريبي مزورة نسبت للمركز الضريبي لكبار الممولين، للتحصيل تحت حساب الضريبتين التابعتين لمصلحة الضرائب المصرية، فتمكنا على إثرها من استصدار تلك الشيكات لأمرهما وآخر بادعاء سداد قيمها المالية للمصلحة وفاء بمديونية الشركة الضريبية، إلا أنهما استأثرا بقيمهما لنفسيهما.
ووجهت إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة الاستيلاء على الأموال بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بمحررات ضريبية مزورة (المطالبتين الضريبيتين وشهادات الموقف الضريبي المنسوب صدورها لمنطقة القاهرة سادس- الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة)، ليحتجا بتلك المحررات في مواجهة الشركة جهة عملهما قاصدين تمكينهما من استصدار الشيكات البنكية والتمكن من صرف قيمتها والاستيلاء بغير حق عليها.
