الخميس.. مجلس الصحفيين يعقد اجتماعا لمناقشة الوضع المالى للنقابة

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا يوم الخميس المقبل 13  أبريل ٢٠٢٣ الساعه ٨:٣٠  مساء؛ لمناقشة الوضع المالي للنقابة وضوابط الأداء النقابي خلال الفترة المقبلة. 

يأتي ذلك بعد البيان الأخير للكاتب الصحفي محمد خراجة، أمين صندوق النقابة، والذي تحدث فيه عن وجود أزمة في حسابات النقابة، بسبب تجاوزات المجلس السابق في صرف القروض.

ورد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين الصندوق السابق، على ما ذكره محمد خراجة، أمين الصندوق الحالي حول وجود أزمة بحسابات النقابة. 

وقال الزناتي: "ادعى خراجة أن حسابات النقابة المالية قد تسملها "مصفرة" أما الحقيقة فهى أنه بعد الانتخابات بـ ٥ أيام بلغت المبالغ في حسابات النقابة ما يقرب من 14 مليون جنيه، بجانب ٤٣ مليونا كدعم منتظر من الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما يعنى أن النقابة خلال هذه الفترة من بعد منتصف مارس حتى العام المالى الجديد فى يوليو القادم بها نحو57 مليون جنيه للوفاء بإلتزاماتها".

محمد خراجة يوضيح الموقف المالي لنقابة الصحفيين
 
كان محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أصدر بيانا بشأن الموقف المالي لنقابة الصحفيين.

وقال: “عندما اطلعت على الموقف المالي للنقابة، بعد تسلمي مهام أمانة الصندوق، لم يكن يدر بخلدي أن تكون معظم الحسابات مُصفَّرة؛ فحساب القروض الحسنة صفر؛ بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير وفبراير، على الرغم من أنَّ المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه”.

وأضاف: “كذلك، حساب دعم الأنشطة صفر؛ إذ أُنفِق بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة صفر، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه لنحو 286 صحفيًا؛ أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه”.

وأكد أن هذا يعني أنَّ حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، سوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج.

وعلق: “للأسف، كانت القروض والإعانات والمكافآت تُمنح دون رقابة لدعم بعض المرشحين في الانتخابات؛ فكانت اليد سخية للغاية في الإنفاق دون النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتي بعدهم”. 

ونوه: “إننا- كمجلس- في موقف لا نُحسد عليه؛ لأن أعضاء الجمعية العمومية الموقرين ينتظرون نشاطًا من المجلس، وكذلك بعض الزملاء الذين يتقدمون للحصول على قروض أو مساعدات لظروف طارئة؛ لذا عرضت الموقف في اجتماع المجلس”.

وتابع: “ما دعاني إلى الكتابة عن الموقف المالي للنقابة، أنَّ أحد الزملاء في مكتب النقيب طلب قرضًا بزعم حصول 25 آخرين على قروض، فأكد له النقيب عدم منح قروض لأحد؛ لأن اللجنة المنوط بها منح القروض في انتظار تسديد الزملاء الحاصلين على قروض الأقساط المستحقة عليهم بخصمها من البدل”.
 

وعلق: “كنا نتمنى - كمجلس- صرف الزيادة المقررة بـ 600 جنيه، إلا أنَّ الموقف المالي كما أسلفت لم يُتِح لنا ذلك، وحاليًا، ننتظر مستحقات للنقابة عند الحكومة بواقع 20 مليون جنيه، بخلاف الدعم الحكومي”.