"الزناتى" يرد على بيان أمين صندوق نقابة الصحفيين: مهاترات ومحاولة لتصفية الحسابات

رد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق السابق، على ما ذكره محمد خراجة، أمين الصندوق الحالي بشأن الحسابات المالية للنقابة.

وقال "الزناتي": ادعى خراجة أن حسابات النقابة المالية قد تسلمها "مصفرة"، أما الحقيقة فهي أنه بعد الانتخابات بـ٥ أيام بلغت المبالغ في حسابات النقابة ما يقرب من 14 مليون جنيه، بجانب ٤٣ مليونًا كدعم منتظر من الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح: بعد مرور ٥ أيام من انتخابات النقابة التقيت النقيب الجديد خالد البلشي، وبعد مناقشة معه حول الأوضاع المالية للنقابة نقل لي تخوفات من معلومات وصلت إليه من البعض بأن حسابات النقابة لا يوجد فيها أكثر من مليون جنيه.

وأكمل: ما كان منى سوى أن قدمت له في هذا اليوم الحسابات الموجودة للنقابة في البنوك التي تتعامل معها وكانت  في نفس الساعة على النحو التالي: "5.5 مليون جنيه في حساب المعاشات، مليون و250 ألف جنيه في حساب العلاج، مليون و170 ألف جنيه في حساب الأنشطة، مليون جنيه في حساب الدعم الحكومي المنتظم، 3 ملايين جنيه في حساب شئون المبنى، مليون جنيه في حساب القروض، 850 ألف جنيه سيولة بخزينة النقابة"، وهذه المبالغ يقترب إجماليها  في ذلك اليوم من 14 مليون جنيه.

وتابع: في نفس اللقاء مع النقيب البلشي أطلعته في حضور الزميل محمد الجارحي عضو المجلس، أنه من المقرر أيضًا أن يصل إلى النقابة في بداية شهر أبريل 20 مليون جنيه من الدعم الحكومي المباشر الاستثنائي، يتبعها 20 مليونًا أخرى من نفس الدعم في نهاية شهر يونيو،  وهي الـ٤٠ مليون جنيه التي ستحتاجها النقابة لإنفاقها حتى نهاية العام المالي بما يمثل نصف قيمة الدعم الذي حصل عليه النقيب ضياء رشوان للنقابة عن العام المالى 2022-2023 والذي يبلغ ٨٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه من الدعم الثابت الذي تحصل عليه النقابة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 3 أشهر، وهو ما يعني أن النقابة خلال هذه الفترة من بعد منتصف مارس حتى العام المالي الجديد في يوليو القادم بها نحو57 مليون جنيه للوفاء بالتزاماتها.

وأكد الزناتي: لقد تحملت أمانة صندوق النقابة ما يقرب من ثلاث سنوات، لم أخرج خلالها مرة واحدة للشكوى من صعوبات في الموقف المالي أو تأخر وصول مخصصات الدعم أو اجترار "الأحزان" حتى ننفض يدينا من المسئولية، كما فعل أمين الصندوق الحالى بعدم قدرته حتى الآن في الحصول  على المخصصات المالية للنقابة والتي كان مقررًا لها بداية إبريل الحالي وهي 20 مليون جنيه لتغذية كل حسابات النقابة،  ويعقبها 20 مليونًا أخرى خلال شهرين فخرج علينا بهذا البيان الذي أخفى فيه كامل الحقيقة، من باب درء المسئولية عن نفسه، وعن دوره الأساسي كأمين صندوق لنقابتنا، وهو الدور الذي كان يسعى لاستعادته بالطرق كافة من سنوات ليعود إلينا بهذا البيان.

ونوه: بعد انتخابات النقابة الأخيرة آثرت الصمت وعدم اختلاق أي مشاكل للبحث عن دور أكبر وأهم داخل مجلس النقابة، إيمانًا بأن شرف الانتماء لنقابتنا، وعضوية المجلس وحدها تكفي، وأن من يريد العطاء لكم قادر أن يقدمه في أي موقع أيًا كان حجمه.

محمد خراجة يوضيح الموقف المالي لنقابة الصحفيين

وكان محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أصدر بيانًا بشأن الموقف المالي لنقابة الصحفيين، وقال: عندما اطلعت على الموقف المالي للنقابة، بعد تسلمي مهام أمانة الصندوق، لم يكن يدر بخلدي أن تكون معظم الحسابات مُصفَّرة؛ فحساب القروض الحسنة صفر؛ بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير وفبراير، على الرغم من أنَّ المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه.

وأضاف: كذلك حساب دعم الأنشطة صفر؛ إذ أُنفِق بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة صفر، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه لنحو 286 صحفيًا؛ أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه.

وأكد أن هذا يعني أنَّ حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، سوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج.

وعلق: للأسف، كانت القروض والإعانات والمكافآت تُمنح دون رقابة لدعم بعض المرشحين في الانتخابات؛ فكانت اليد سخية للغاية في الإنفاق دون النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتي بعدهم.

ونوه: إننا- كمجلس- في موقف لا نُحسد عليه؛ لأن أعضاء الجمعية العمومية الموقرين ينتظرون نشاطًا من المجلس، وكذلك بعض الزملاء الذين يتقدمون للحصول على قروض أو مساعدات لظروف طارئة؛ لذا عرضت الموقف في اجتماع المجلس.

أاشار: ما دعاني إلى الكتابة عن الموقف المالي للنقابة، أنَّ أحد الزملاء في مكتب النقيب طلب قرضًا بزعم حصول 25 آخرين على قروض، فأكد له النقيب عدم منح قروض لأحد؛ لأن اللجنة المنوط بها منح القروض في انتظار تسديد الزملاء الحاصلين على قروض الأقساط المستحقة عليهم بخصمها من البدل.

وعلق: كنا نتمنى - كمجلس- صرف الزيادة المقررة بـ 600 جنيه، إلا أنَّ الموقف المالي كما أسلفت لم يُتِح لنا ذلك، وحاليًا، ننتظر مستحقات للنقابة عند الحكومة بواقع 20 مليون جنيه، بخلاف الدعم الحكومي.