عضو مجلس «المحامين»: لا داعٍ لعقد جمعية عمومية لبحث الفاتورة الإلكترونية
قال المحامي محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لا يوجد داع للدعوة إلى جمعية عمومية لبحث التسجيل الضريبي والفاتورة الإلكترونية وزيادة الرسوم.
وأوضح الكسار في بيان له: “ما العلة من دعوة الجمعية العمومية إذا كانت جموع المحامين على رأي واحد ضد التسجيل والفاتوره والزيادة.. الدعوة تكون إذا كان هناك رأي ورأي آخر”.
وعلق: “اجتمعت الجمعية العمومية فهل هناك رأي غير ذلك، وماذا بعد اجتماع الجمعية والموافقة على رفض التسجيل أو الرسوم، خاصة وأننا متفقين جميعا على ذلك قبل اجتماع الجمعيه العمومية”.
وقال: "الحل هو الحوار مع الجهات الرسمية والمطالبة بإلغاء التسجيل والفاتورة وزيادة الرسوم والوصول لاتفاق مكتوب بذلك
وعند عدم الوصول لحلول مرضية للجمعية العمومية، عندئذ يكون القرار والدعوة للجمعية لاستطلاع موقفها من هذه الحلول".
وعقد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة، ومصلحة الضرائب.
تناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات؛ على رأسها أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأهم ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب، والنقابة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.
كما تناول الاجتماع محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل بشأن بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بموقفها من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، بشأن مهنة المحاماة، وما تراه النقابة من حتمية التوصل إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية والواقعية لطبيعة رسالة المحاماة المرتبطة بحقي الدفاع والتقاضي، عن غيرها من المهن الحرة التي تخاطبها المصلحة في الفترة الأخيرة بشأن التسجيل.
وتسعى اللجنة من جانبها حسم كل النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى يتم إعلانها قبل الموعد المحدد.
