المؤبد لـ5 متهمين بالاستيلاء على 13 مليون من التأمينات الاجتماعية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد بتهمه الاستيلاء على مبلغ مالي 13 مليونا و522 ألفا و475 جنيها من التأمينات الاجتماعية، وتزوير 50 شيكا بنكيا لدي أحد البنوك بالجمالية في القضية رقم 9473 لسنة 2018 جنايات قسم الجمالية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبد الشافي وأمانة السر رجب شعبان.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "مصطفي.ع" و"علي.ح" و"علي.م" و"أسماء.س" و"مروة.س" إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمه استيلاء على مبلغ مالي قدرة 13 مليون و522 ألف و475 جنيها من التأمينات الاجتماعية، وتزوير 50 شيكا بنكيا لدي أحد البنوك. 

وذلك على خلفية التحقيقات 

 - قام المتهمون من الأول حتى الثالث

بصفتهم موظفين عموميين المتهم الأول "مختص تحرير الشيكات البنكية"، والمتهم الثانى "رئيس الخزينة ومسئول إحضار كشوف الحساب البنكية" وعن المتهم الثالث "مختص الصادر العام والمكاتبات البريدية بمكتب تأمنيات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" استولوا بغیر حق وبنيه التملك على أموال الهيئة جهة عملهم بأن استولوا علي مبلغ ١٣٥٢٢٤٧٥٢٠ جنيه" ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وخمس وسبعين جنيها وعشرين قرشا،قيمة مستحقات ثلاثة وثلاثين مستفيداً من التأمنيات الاجتماعية لدى المكتب.

وكان ذلك حيلة بأنه زور المتهم الأول حال كونه المختص بوظيفته من عدد 50 شيكا بنكيا مسحوبا على حساب الهيئة المشار إليها لدى البنك الأهلى المصري، بأن أثبت بها عقب عرضها في صورتها الصحيحة على صاحبي حق التوقيع البنكي بالمكتب المشار إليه على خلاف الحقيقة من التوسيع الشبكة بالمكتب المشار اليه على خلاف الحقيقة. 

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات رسمية ومحررات إحدي الشركات المساهمة المملوكة للدولة، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة:

- المتهم الأول:

ارتكب حال كونه المختص بوظيفته تزويراً في محرر رسمي هو سجل تسليم الشيكات- دفتر أستاذ مساعد النبك- الخاص بمكتب تأمنيات الجمالية بأن امتنع عمدا عن واقعة استلامه بعرض الشيكات محل الواقعة، عقب توقيعها في صورتها الصحيحة من المختصين بذلك المكتب بالدفتر المشار إليه. 

كما ارتكب المتهمين تزويراً في محررات إحدي  شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة وهي شيكات البنكية الصادرة من البنك الأهلي المصري، والمسحوبة على حسام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى البنك بأن تلاعب فى أسماء المستفيدين ومبالغ تلك الشبكات واستعمالها بتقديمها للبنك لصرف قيمتها والاستيلاء عليها. 

كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول فى تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات العامة المخصصة لصرف المعاشات، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك

المجهول، على ارتكابها وساعده بأن امده بالبيانات فأنشأها ذلك المجهول علي غرار المحررات الصحيحة، ودون أن المتهمين الرابع والخامسة وكيلتان عن مستحق الصرف خلافا للحقيقة وذيلها بتوقيعات المختصين ومهرها بأختام شعار الجمهورية مقلدة ومنسوبة لمكاتب توثيق عين شمس والظاهر وشبرا ومدينة نصر، وبناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأمد المتهمين الرابع والخامس تلك المحررات المزورة ماثلين أمام موظف البنك الأهلي المصري محتجين مما ورد بها من بيانات مع عملهما بتزويرها وذلك لصرف قيم الشيكات محل الواقعة. 

كما شرع  المتهم الأول في الاستلاء بغير حق وبنيه التملك علي أموال جهه عمله الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشرع فى الاستيلاء على مبلغ ٤٢٧٠٠٠ جنيه قيمة الشيك البنكي الرقيم ١٩٠٠٠٧٠٠٢٢٦٩ المسحوب على حساب الهيئة سالفة البيان، للمجني عليها "مني عمران. ا" وذلك الشيك المزور بالتوكيل العام المخصص لصرف المعاش رقم 1155 لسنة 2018 المصطنع، والمدعي صدوره من مكتب توثيق عين شمس والمنسوب زورا للمجني عليها.