خبير: انضمام مصر لبنك التنمية الجديد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد إن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يعتبر بمثابة شهادة للاقتصاد المصرى ومدى الثقة المتزايدة من جانب المؤسسات الدولية وسيكون لهذا الانضمام أهمية كبيرة فى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية تصل إلى 200 مليار دولار.
أضاف أبو زيد، لـ"الدستور"، أن وجود خبرات دولية يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية فى ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية تهدف الى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير ملايين فرص العمل وبالتالى الإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز انضمام مصر لبنك الجديد التعاون فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة ومجال التحول الرقمى وبالتالى تحقيق المستهدف فى استدامة النمو وتحسين مؤشرات المالية العامة الى جانب وجود مصر مع الصين والهند سيتيح لمصر تعزيز التبادل التجارى معهم بما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية، إضافية إلى تبادل الخبرات خاصة فى مجال التكنولوجيا التى تتميز بها الصين والهند فى صناعة البرمجيات، بجانب اتاحة التمويل من بنك التنمية الجديد بفائدة منخفضة فى مجال البنية التحتيه حيث قام البنك منذ انشأه فى 2015 بتنفيذ 70 مشروعا بإجمالى 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية .
وأوضح الخبير الاقتصادي، فى تلك الخطوة المهمة نحو الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة دول البريكس إنطلاقة جديدة يخطوها الاقتصاد المصرى نحو تعظيم درجة الاندماج فى التكتلات الاقتصادية المهمة بالغة التأثير اقتصاديا على المستوى العالمى.
وأوضح الخبير الاقتصادي فى تلك الخطوة المهمة نحو الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة دول البريكس انطلاقة جديدة يخطوها الاقتصاد نحو تعظيم درجة الاندماج فى التكتلات الاقتصادية المهمة بالغة التأثير اقتصاديا على المستوى العالمي.
