بالقانون الجديد.. مكونات موارد هيئة الأرصاد الجوية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويستهدف القانون الجديد حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، فضلا عن الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون أن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

ونص القانون الجديد على أن يكون لهيئة الأرصاد الجوية موازنة خاصة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية.

وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتتكون موارد الهيئة من الآتي:

1- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها.
3- التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.