عبد الحميد أبو موسى: زيارة السيسي للسعودية تؤكد قوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

قال عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملكة العربية السعودية الشقيقة وحفاوة الاستقبال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تؤكد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى ازدهار العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال عهد الرئيس السيسي.
 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم المشاركة السعودية في مصر وتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين خلال الفترة الحالية مشيدا بالتوافق والتناغم والتفاهم بين قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي أثمرت عن شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
 

وأعلن عن قدوم استثمارات سعودية في مصر خاصة في منطقة محور قناه السويس والعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هناك توافق بين المستثمرين في البلدين لتعظيم الاستثمارات والأنشطة المشتركة والمساهمة في المشروعات القومية وخصوصا بعد أن قامت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من التشريعات لتوفير بيئة محفزة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي بعد أن كشفت الأزمات الأخيرة على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية أن المحور الصناعي المحرك الرئيسي بين مصر  والسعودية
 

القطاع الصناعي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد بين البلدين 

وأكد أن القطاع الصناعي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد وحجر الزاوية للتنمية المستدامة لذا ينظر لهذا القطاع كقاطرة للتوسع التصديري لتوليد النقد الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع وتوفير فرص عمل للشباب بين البلدين بجانب تفعيل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة بين البلدين من خلال ربط بين الغرف التجارية والسعي لتأسيس شركة متخصصة لجلب العمالة المصرية وتدريبها وتأهيلها للعمل بالمملكة العربية السعودية.
 

وأوضح أن الزيارة تهدف خلال هذه المرحلة لتعظيم التعاون المصري السعودي ودخول الأسواق الإفريقية ومناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر، مشيرا إلى أنه سيتم انطلاق تعاون ثنائي لمشاريع مشتركة في القارة السمراء وفي عدة مجالات منها قطاع المقاولات ومشروعات البنية التحتية ومشروعات زراعية والتصنع المشترك وقطاع اللوجيستي.
 

وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية وتدشين مبادرة لتنفيذ المشروعات المشتركة لإعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق واليمن وكذلك تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتسيير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها إلى دول الخليج العربي والعمل على تيسير دخول المنتجات السعودية إلى مصر ومنها إلى القارة السمراء.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية 

وأفاد أن مجلس الأعمال المصري السعودي يسعى لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة ويجرى وضع تصور مستقبلي لبرامج وخطط عمل لوضع أسس وقواعد تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وطرح فرص التعاون المتاحة مع الجانب السعودي في شتى المجالات والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.
 

حجم الاستثمارات السعودية بمصر 

وكشف رئيس مجلس الأعمال، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تخطت الـ 55 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة، وفي هذا الإطار نتوقع مضاعفة الاستثمارات السعودية بمصر، في ظل خطة الحكومة المصرية لإتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بين البلدين والعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، ومن أن أبرز القطاعات التي يتوقع أن تعمل عليها الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعة، والزراعة، والأغذية والعقارات والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية.

يذكر المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت العام الماضي بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، منها 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي، تم تجديدها في نوفمبر لعام إضافي، إلى جانب 10 مليارات دولار من المقرر استثمارها في مصر عبر الاستحواذ على حصص في شركات مدرجة في بورصة القاهرة.
 

وذكر أبو موسى، أن تجديد وديعة 5 مليارات دولار السعودية بالبنك المركزي المصري أدت إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك وكذلك ينعش الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية وهذا القرار يأتي في ضوء العلاقات التاريخية القوية والممتدة بين البلدين بما يتسق مع خطط المملكة ورؤيتها لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط، بهدف تحويل المملكة إلى قوة في مجال استثمارات التكنولوجيا المتطورة، وهو الأمر الذي دفع بالصندوق ليحتل المرتبة الخامسة بين أكبر 10 صناديق سيادية عالميا.
 

رؤية التنمية المستدامة للبلدين 

وأكد أن مجلس الأعمال السعودي المصري واللجنة التجارية المشتركة يلعبان دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية و لمصر، موضحا أن البلدان لديهما استراتيجية وطنية للاستثمار، وقوة البلدان الاستراتيجية حيث تشكل مصر والسعودية 34% من سكان المنطقة و39% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، كما يوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز 1750 مليون  ألف مصري، ووجود أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي.
 

السعودية أكبر شريك تجاري لمصر والشرق الأوسط 

وأعلن أن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021 إلى 4.3 مليار دولار، وارتفعت الصادرات المصرية للمملكة بنسبة 17%  لتصل إلى مليارا و995 مليون دولار أهمها الحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، ومواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والأثاث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، وتمثل مصر ثامن أكبر مستورد للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
 

حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية 

وأفاد أن حجم المشروعات المصرية في المملكة يصل إلى 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار فيما بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية بإجمالي استثمارات تزيد عن 30 مليار دولار متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة نظرا للفرص الواعدة للشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية في كافة المجالات خاصة البناء والتشييد والتطوير العقاري، والسياحة حيث تمثل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية الوافدة لمصر.