«رجال الأعمال»: قر ار المركزى برفع الفائدة محاولة لكبح التضخم

قال المهندس داكر عبد عبد اللاه، عضو جمعية رجال ، إن لجنة السياسة النقدية حسمت أمس الخميس في اجتماعها الثاني لعام 2023، مسألة أسعار الفائدة في ظل تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية منذ الساعات القليلة ليوم الخميس بمعدل 200 نقطة، يرجع  إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 40%، ومحاولة المركزي كبح جماح التضخم من خلال استمرار سياسة التشديد النقدي خصوصًا وأن البنك لم يرفع الفائدة خلال اجتماعه الماضي.

سيناريوهات كثيرة دفعت المركزى للقرار

وأكد عضو  جمعية رجال الأعمال، أن قرار السياسية النقدية المصرية له سيناريوهات عديدة والتي تهدف إلى كبح جماح التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار. 

وأوضح  المهندس داكر عبد اللاه أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يروض بها البنك المركزي التضخم وتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري، متوقعا أنه سيتم طرح شهادات ادخار جديدة فى مصر لامتصاص سيولة  لشهادات  تتخطى فائدة نحو 25‎%.

وتوقع عبد اللاه أن يحدث انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار، والذي سيرتفع ما بين 35 إلى 36 جنيها في السوق الرسمي، وذلك من أجل جذب استثمارات أجنبية مع بداية تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم 2 فبراير الماضي بعد ما رفعه 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي ليسجل سعر الفائدة لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

وذكر أن ارتفاع معدل التضخم يشير إلى زيادة معدل السيولة في السوق مما قد يدفع البنك المركزي لامتصاص هذه السيولة وتقليل الطلب على الشراء مقابل تحفيز الاستثمار في البنوك.

وذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في ثاني اجتماعاته خلال العام الجاري رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 0.25% وهي وتيرة رفع أقل من التي كانت متوقعة، بسبب موجة إفلاس البنوك الأمريكية لتسجل الفائدة على الدولار مستوى بين 4.75% و5% قائلا إن التغيير فى سياسة المركزى الأمريكى سيؤثر إلى حد كبير على الأسواق الناشئة ويدفعها إلى تغيير سياستها النقدية.