سياسي سوداني لـ «الدستور»: وثيقة الاتفاق السياسي تحظى بدعم محلي ودولي
قال الخبير العسكري السوداني اللواء أمين إسماعيل مجذوب، إن وثيقة الاتفاق السياسي النهائية التي تم التوصل إليها تشمل مشروع التعديل الديمقراطي بمعنى خروج المكون العسكري وإنشاء الهياكل الخاصة بالدولة السودانية (مجلس السيادة، مجلس الوزراء، مجلس التشريعي والمفاوضات) أيضاً تشمل باب كامل للحقوق، وبالتالي يمكن بناءً على هذا الاتفاق أن يتم تسمية رئيس الوزراء واختيار الحكومة ومن ثم يتم العمل وفق الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي ستبلغ عاملين كاملين.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هذه الوثيقة هي محاولة لحل الأزمة السياسية السودانية ولكن من الواضح أن هناك مهددين للأزمة السودانية هما وجود الكتلة الديمقراطية الرافضة للاتفاق الإطاري ومن ثم الاتفاق النهائي هذا سيخلق نوعا من المعارضة الفترة القادمة وربما يكون لهذه المعارضة أثرا في الاستقرار السياسي والأمني وأيضا وجود مجموعتين من الحركات المسلحة خارج الاتفاق السلام وهما مجموعة عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ومجموعة الحركات الموجودة في ليبيا هذه أيضاً تهدد السلام والاستقرار في المرحلة المقبلة لذلك هدف الوثيقة النهائية هو فقط تعديل ما تم الاتفاق إليه بعد ثورة ديسمبر وكان هناك وثقية دستورية وهناك شراكة بين المكون المدني والعسكري وكان هناك اتفاق على خروج المكون العسكري وتسلم السلطة بعد ٢١ شهرا.
وأشار إلى أن هناك داعمين للوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي بالطبع منهم محلياً أحزاب ومجموعات سياسية التي وقعت على الاتفاق وأيضاً قطاع كبير من الشعب السوداني الذي يحلم بالديمقراطية والانتقال الديمقراطي وتحقيق السلام في السودان والداعمون الإقليميين من الدول الصديقة على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وعديد من الدول التي تدعم هذا الانتقال وداعمون دوليون في مقدمتهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ولفت إلى أن هناك تفاؤل بنسبة كبيرة أن يتم الاتفاق في ١أبريل وتوقيع الدستور في ٦ أبريل وتشكيل الحكومة في ١١ أبريل وفي نفس الوقت التفاؤل به نوع من الحذر لأنه يوجد مجموعة رافضة الآن تهدد بالتحرك للشارع.
