خالد البلشى يلتقى الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية

التقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، لبحث أزمة تعيينهم ومطالبهم وسُبل إيجاد حل لها مع الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء.

ويعاني قرابة 400 صحفي في المؤسسات الصحفية القومية من تأخر ووقف تعيينهم رغم أنهم أمضوا أكثر من 10 سنوات في المؤسسات الصحفية القومية، ويبذلون كل جهد وعمل في سبيل نجاح وتقدم الصحافة القومية.

وأكد نقيب الصحفيين ضرورة حل أزمة الصحفيين المؤقتين وتعيينهم بالمؤسسات القومية لضخ دماء جديدة بتلك المؤسسات ومنع الشيخوخة بها، مضيفًا أن النقابة ستتفاوض مع مؤسسات الدولة لحصولهم على حقوقهم.

وتابع أن ملف "الصحفيين المؤقتين" أحد الملفات المفتوحة أمام مجلس النقابة، مشددًا على أن هذا الملف يشكل خطورة على شيخوخة المؤسسات الصحفية القومية، فإذا لم يتم تجديد دمائها ستشيخ، وبخاصة أن المهنة تعتمد على جهد الشباب، كما أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها أي نقابة.

وشدد على ضرورة إدارة حوار به كل الأطراف مع الهيئة الوطنية والمؤسسات حول الصناعة وتطورها وضمان حق العمل للزملاء، لأن هذا الأمر سيطور حق المهنة، وسيضمن التنوع.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فتح باب تلقي طلبات تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي لا يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30 عضوًا ويزيد على 15 عضوًا، اعتبارًا من السبت 1 أبريل المقبل ولمدة أسبوع.

وصرح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن المجلس سوف يحدد موعدًا لاحقًا لتشكيل الهيئة الإدارية لكل لجنة فرعية، في مقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك عقب فحص الطلبات والكشوف المقدمة للنقابة طبقًا لنص المادة 61 من القانون 76 لسنة 1976.

وأشار إلى أن كل لجنة نقابية تتكون من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، ويُشترط للمرشح على مقعد رئيس اللجنة أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

وأضاف عبدالرحيم أن اللجنة تختص بالشئون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى يطلبها منها مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.

وأوضح أن اللجنة الفرعية يجب أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة، قبل مضيّ أسبوع على صدورها، ولا تعد هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، وتُستثنى من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة، ويُكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين، ويشكِّل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكامل الهيئة.