محمد عبد الغني: اقتراح مد الإشراف القضائي على الانتخابات مطلب القوى السياسية كافة

علق الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، على البيان الأخير الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا: “اقتراح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات لما بعد 2024 مطلب جيد ويتفق مع متطلبات كل القوى الوطنية وطلبات الحركة المدنية واعتقد أن كل القوى السياسية متفقة حول هذا المطلب الذي يأتي تعبيرا عن الثقة في القضاء المصري في استمراره في الإشراف على العملية الانتخابية وإعطائها ضمانة أساسية في إجراء الانتخابات”، مثمنا سرعة استجابة الرئيس للمقترح وتوجيهه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة المقترح وآليات تنفيذه.

وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا المطلب كان على أجندة جلسات الحوار، لكنه لا خلاف حول أهميته، والبداية به تعطي انطباع جيد وإيجابية في الشارع بأن هناك تعاطي إيجابي مع فكرة أن تكون هناك انتخابات عادلة ونزيهة وشريفة.

وفيما يخص تاريخ بدء الحوار، أشار إلى أن الحوار تأخر لفترة طويلة وبالتالي البداية المقترحة هي بداية منطقية في ظل التوقيت الحالي، لا سيما وأنه صعب بدايته قبل هذا التوقيت بسبب ظروف شهر رمضان، ونتمنى قبل البدء استمرار الإعداد الجيد للجلسات باعتباره المعيار الرئيسي لنجاح الحوار وأن تكون الجلسات معبرة عن الآراء وهذه مسألة شديدة الأهمية والمنطقية. 

وتابع: “يتبقى الضمانة الوحيدة المتبقية أو المطلب الوحيد المتبقي في استكمال الإفراج عن باقي المحتجزين السياسيين، مما سيعطي استكمال الشكل الإيجابي المطلوب ويتماشى مع قرار مد الإشراف القضائي وتوصيل رسالة جيدة لكل الشارع أن هناك حوارا جادا وأنه لا يجرى هذا الحوار تحت مظلة أن هناك أي سجين سياسي في مصر”.