«أبوشقة» يطالب بمثول 5 وزراء للرد على مجلس الشيوخ فى الإجراءات التنفيذية لحماية حقوق ذوى الهمم
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما رتبه من حقوق تضمنتها مواده فى 7 أبواب، حق ذوى الإعاقة فى الصحة والحق فى التعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية، والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية.
وطالب "أبوشقة" فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين بأن يمثل وزراء الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والعدل، هذا فضلا عن وزير الشباب الذى حضر أمس وقرر حضوره اليوم لما يمثله موضوع المناقشة من أهمية بالغة نص عليها الدستور والقانون، ورئيس الجمهورية لحماية ذوى الإعاقة ورعايتهم بما يحافظ على حقوقهم فى كل المجالات التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن حضور الوزراء يأتى فى إطار إجابة كل وزير كل فى مجاله عن الإجراءات والقرارات التى اتخذها لتطبيق القانون سالف الذكر بما يسهل ويراعى أحوال ذوى الهمم، وبما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح "أبوشقة "أن حقوق ذوى الإعاقة ليست قاصرة على الشباب والرياضة فقط وإنما تتعدى لغيرها من الوزارات الهيئات التي رتب عليها القانون حقوقا.
وشدد "أبوشقه" على أن القانون رتب عقوبات جنائية لمن يخالف نصوص هذا القانون.
وقال النائب حسام الخولي، ممثل حزب مستقبل وطن بمجلس الشيخ، إننا نعرف المشكلات جيدا الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة،، نريد أن نستمع من الحكومة الحلول، وأن نتعرف منهم طبيعة عمل "السيستم" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ما هو السقف الزمني لإنتهاء الإجراءات، نريد أن نعرف ذلك كله من وزارات الصحة، والتضامن، الإجراءات والأوراق وطبيعتها، حتى لا يستغرق طلب واحد بسيط شهورا طويلة قد يمتد إلى سنوات.
