وزير بريطاني: المملكة المتحدة باتت أكثر فقرا ومستويات المعيشة لن تعود كالسابق
قال وزير الدولة البريطاني للتسوية والإسكان والمجتمعات مايكل جوف، إن المملكة المتحدة أفقر مما كانت عليه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحرب في أوكرانيا وبسبب وباء كورونا “كوفيد 19”، مشيرا إلى أن الوزراء يتخذون إجراءات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك تقديم المساعدة في فواتير الطاقة.
تدهور الاقتصاد البريطاني
وقال جوف في تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطاني صعبة الان لاسيما وأن بريطانيا تتعامل مع "توابع حدثين مهمين"، وهما الحرب في أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي نشارك فيها حربًا بهذا الحجم في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ووباء كوفيد، وهو أكبر جائحة صحية عالمي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى أن هذه الأمور كان لها تأثير هائل على اقتصاد بريطانيا واقتصاديات الآخرين.
وأصر جوف على أن الحكومة الحالية تتخذ إجراءات لمعالجة التضخم المرتفع من خلال فرض ضرائب على أرباح شركات النفط والغاز وخفض فواتير الطاقة المنزلية.
وقال أيضًا إن الميزانية الجديدة، أقرت خطوات لمساعدة الناس على العودة إلى العمل ومساعدة العائلات، بما في ذلك رعاية الأطفال.
مسئول بريطاني: مستويات المعيشة لن تعود لمستوياتها الطبيعية
ومن جانبه قال رئيس مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ريتشارد هيوز لبي بي سي، إن مستويات المعيشة تشهد أكبر ضغط وارتفاع لها على الإطلاق، معتبرا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مشابهًا للوباء في تأثيره.
وأضاف أنها صدمة لاقتصاد المملكة المتحدة من حجم الصدمات الأخرى التي رأيناها من الوباء، من أزمة الطاقة، وقال إن ضعف الإنتاجية أضر أيضا بالنمو، وحذر من أن مستويات المعيشة لن تعود إلى مستويات ما قبل الوباء لمدة خمس إلى ست سنوات أخرى.
وقالت بي بي سي، إن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 3٪ هذا العام - انخفاضًا من 10.4٪ حاليًا - حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسرعة أقل.
وأوضح ريتشارد هيوز، أن التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني متقلبة نظرًا لأن بريطانيا كانت مستورداً صافياً للغذاء والطاقة حيث تم تحديد أسعارهما في الأسواق العالمية.
وأضاف هيوز أن التوقعات طويلة المدى للاقتصاد كانت قاتمة، مع ضعف القدرة الشرائية الحقيقية وليس من المتوقع أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى نهاية العقد.
وألقى هيوز باللوم على مجموعة من المشكلات في كبح الاقتصاد، قائلاً: “لقد فقدنا حوالي 500000 شخص من القوى العاملة، وشهدنا ركودًا في الاستثمار منذ عام 2016، كما تباطأت إنتاجيتنا بشكل كبير منذ الأزمة المالية”، وتوقع أن يكون الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4٪ مما كان يمكن أن يكون نتيجة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
