«المونيتور»: مصر تواجه المشكلة السكانية ببرنامج مالى تحفيزى

قال موقع المونيتور الأمريكي إن مصر تواجه المشكلة السكانية ببرنامج مالي تحفيزي، وتبذل جهودا حثيثة للحد من النمو السكاني بهدف الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف التقرير أنه في محاولة لوقف النمو السكاني تخطط الحكومة لدفع 1000 جنيه مصري سنويًا للنساء المتزوجات اللائي لديهن طفلان أو أقل، بموجب بروتوكول تم توقيعه هذا الشهر بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسيتم صرف الأموال في إطار برنامج الحوافز الذي بدأته الحكومة لخفض معدل الخصوبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عامًا.

وستحصل كل امرأة لديها طفلان أو أقل على المبلغ المتراكم عندما تبلغ 45 عامًا بناءً على عمرها عند انضمامها إلى البرنامج، ومع ذلك تفقد المرأة حقها في المطالبة بأي مبلغ إذا أنجبت طفلًا ثالثًا.

وأكد التقرير أن برنامج الحوافز يعد جزءًا من المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي يهدف إلى معالجة الزيادة السكانية من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، على هامش حفل التوقيع، إن البرنامج يهدف إلى إبطاء النمو السكاني، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين.

وحسب دراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بلغ معدل الخصوبة للمرأة في مصر 5.6 مولودًا في السبعينيات قبل أن ينخفض ​​إلى 3 مواليد عام 2008، وذلك بفضل جهود الحكومة للحد من النمو السكاني، ومع ذلك ارتفع المعدل مرة أخرى إلى 3.5 مولود في عام 2014، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 2.8 مولود في عام 2022.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2014 من قبل المسح الديموغرافي والصحي لمصر، أن حوالي 59٪ من النساء المتزوجات في مصر يستخدمن وسائل منع الحمل، وارتفعت هذه النسبة إلى 66% في عام 2021.

وفي عام 2022، ارتفع عدد سكان مصر بمقدار 1.6 مليون، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقدر الوكالة أن عدد سكان البلاد سيصل إلى 192 مليونًا بحلول عام 2052، إذا استمرت معدلات النمو الحالية.

ويقول التقرير، إنه يمكن خفض هذا التوقع إلى 143 مليونًا إذا تم تكثيف جهود الدولة لخفض معدلات الخصوبة.

قال عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن تزايد عدد السكان يشكل ضغطًا شديدًا على الموارد الاقتصادية للبلاد.

وأضاف لـ"المونيتور": "الموارد الاقتصادية لمصر كافية لنصف سكان البلاد الحاليين فقط"، وهذا يجبر الحكومة على استيراد حوالي 75% من احتياجاتها لتوفير احتياجات السكان المتزايدين.

ويعتقد "عامر" أن برنامج الحوافز الجديد "سيشجع العديد من الأسر على الحد من المواليد وبالتالي تقليل النمو السكاني".

وتقدر الحكومة أنها ستحتاج إلى مضاعفة إنفاقها على مشروعات البنية التحتية والتنمية خلال الثلاثين عامًا القادمة لاستيعاب النمو المتوقع.

وفي العام الماضي، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن معدلات المواليد المرتفعة تهدر كل مكاسب التنمية الاقتصادية، وقال في افتتاح عدد من المشروعات الصحية في مصر: "نحتاج إلى 16 تريليون جنيه (518 مليار دولار) سنويًا للإنفاق على مصر بها 100 مليون مواطن، وسنحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم للإنفاق على مصر عندما يكون بها 195 مليونًا".