وزيرة التضامن: جار إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة التعاطى والإدمان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثماني الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي.

وأكدت أن هذا الاهتمام يبدو جليًا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023- 2027 لمكافحة المخدرات- جانبي العرض والطلب، والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجار الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل، وتأتي تجسيدًا لتوجيهاته باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كل القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل.

وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق الذي يؤكد على التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكل الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة، ويستهدف أيضًا بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كل التطورات والخبرات المتحصلة لدى كل الدول الصديقة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكل الحدود الجغرافية.

جاء ذلك خلال إطلاق السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات والتى قام بإعدادها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.