هل أفتى شيخ الأزهر بعدم شرعية خلع المرأة لنفسها فى المحاكم؟ مصدر يوضّح

كشف مصدر بالأزهر الشريف أن المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حول عدم شرعية خلع المرأة لنفسها في المحاكم- غير صحيحة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن تلك المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهدف الأساسي منها هو إثارة البلبلة، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول منشورات مزيفة من هذا النوع.

وعبر تصفح منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لمشيخة الأزهر، أو الدكتور أحمد الطيب، لم ينقل فيها أي تصريح بهذا المحتوى، كما أن الإمام الطيب لم يدلِ مؤخرًا بتصريحات تخص الخلع، لكن موقف الأزهر من الخلع موضح في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي اقترحته المشيخة عام 2019، ويتيح مشروع القانون الخلع أمام المحاكم دون أي اعتراضات، ولم يصدر مشروع قانون الأزهر حتى الآن بسبب بعض الاعتراضات على مواده.

وتقول المادة (69) من مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية إن "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها؛ حكمت المحكمة بالتفريق بينهما". 

وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها جاء فيها: "لا تحكم المحكم بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكَمَين لمواصلة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر (..) وكذا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض". 

كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 69 على أنه "يقع الخلع في جميع الأحوال فسخًا"، فيما "يكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" حسب الفقرة الخامسة من نفس المادة. 

وفي عام 2022، شكل المستشار عمر مروان وزير العدل، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.