برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات للحد من ظاهرة العنف الأسرى

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذى تقدمت به إلى البرلمان لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، مؤكدة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك دائما ما يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف الأسري.

وقالت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن مشروع القانون الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق، ووقع عليه 60 نائبًا، وشهد حوارًا مجتمعيًا على كل المستويات، يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات، ويقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أى منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة لديها التزام كبير بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعى، مؤكدة أن الكثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حقًا شرعيًا وسلطة تأديبية، وهذا يتعارض مع قانون العقوبات الذى يعتبر الضرب والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون.

وشددت على ضرورة تبنى مشروع قانون شامل وموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بكل المضامين المادية والمعنوية والاقتصادية بما فى ذلك التحرش اللفظى والجسدى، والاغتصاب والختان، وغيرها من صور العنف، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى أمام المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع المؤسسات والمنظمات المعنية، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا العنف.

كما طالبت النائبة أمل سلامة القائمين على الدراما التلفزيونية وخصوصًا دراما رمضان بتقديم صورة إيجابية للمرأة، مع عدم التقليل أو التهوين من شأنها أو دورها فى المجتمع، كى نحافظ على الأسرة والمجتمع من التفكك.