مصر وتركيا: مشاورات لاستعادة العلاقات فى جميع المجالات
- أوغلو: لقاء قمة مرتقب بين الزعيمين.. واستمرار تبادل الزيارات فى الفترة المقبلة
- تذليل العقبات وتوظيف الآليات لاستعادة العلاقات الاقتصادية نشاطها وعودة مجالس رجال الأعمال
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن المباحثات مع نظيره التركى مولود جاويش أوغلو، تناولت جميع قضايا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والتحديات التى تواجهها المنطقة.
وعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا فى ختام مباحثاتهما فى القاهرة، موضحين أبرز القضايا التى تمت مناقشتها ورؤيتهما للأوضاع الإقليمية والدولية.
ووصف «شكرى» العلاقات مع تركيا بأنها ممتدة فى التاريخ، مشيرًا إلى الاستعداد لإطلاق مشاورات تكون مسارًا لاستعادة تطبيع العلاقات بين البلدين فى كل المجالات، وبدء مرحلة جديدة يكون لها وقعها وأثرها الإيجابى على شعبى البلدين، وتؤدى إلى مزيد من تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وأوضح أن المباحثات تناولت جميع قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وكانت معمقة وشفافة وصريحة بحكم أهمية هذه العلاقات، مشددًا على وجود إرادة سياسية وتكليف من رئيسى البلدين، بإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات، بعد تطورات السنوات الماضية.
وقال: «نحن ننظر للأمام وإلى كل ما يستطيع أن يعود بالنفع على البلدين خلال المراحل المقبلة»، معربًا عن ثقته بأن الأرضية الصلبة والتواصل الثقافى يعطيان الثقة بأن هذا المسار سوف يصل، بشكل قريب وسريع، إلى الغرض والنتيجة المرجوة منه، فى إطار استعادة زخم هذه العلاقات وقوتها.
وأعرب «شكرى» عن التطلع لاستمرار التواصل والتنسيق مع نظيره التركى، وفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية، واستمرار العمل بشكل كثيف حتى نصل إلى ما نتطلع إليه معًا من استعادة هذه العلاقة المهمة.
وقال: «تم تناول الخطوة التى يؤدى إليها هذا المسار، وتكون مؤشرًا لتناولنا كل القضايا ووجود الأرضية والتفاهم المشترك، وهو أمر لا أقول إنه شكلى ولكنه يدل على انتهاء المسار، ووجود قدر من التفاهم فيما يتعلق بجميع مناحى العلاقات، وهو توقيت استعادة العلاقات على مستوى السفراء».
وأضاف «العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع، وكان هناك عمل من خلال قائم بأعمال فى البلدين، وهناك تمثيل لمصر فى أنقرة وتمثيل لتركيا بالقاهرة»، مشيرًا إلى أنه تم التباحث حول العمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء، مضيفًا: «سوف نأتى إلى تلك الخطوة فى التوقيت الملائم، ووفقًا لما يأتى به هذا المسار من نتائج إيجابية».
وأشار إلى وجود رؤية مشتركة حول العديد من المواضيع، سواء فيما يتعلق بكيفية إطلاق علاقات ثنائية سياسيًا واقتصاديًا، وأيضًا اتصالًا بالرؤية إزاء الكثير من القضايا الإقليمية وكيفية العمل والتنسيق المشترك، للوصول إلى نتائج فى مصلحة كل من البلدين.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركى عن شكره نظيره المصرى على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى الزيارة التى أجراها الوزير شكرى إلى تركيا.
وعبر عن أمله فى استمرار تبادل الزيارات، متمنيًا أن يزور الوزير شكرى تركيا قريبًا، معربًا عن شكره مصر على المساعدات التى قدمتها لبلاده بعد نكبة الزلزال، وهو ما يعكس التضامن بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوزير شكرى كان من أوائل المسئولين الذين زاروا تركيا بعد الزلزال.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصل بالرئيس التركى لتقديم التعازى، لافتًا إلى أن ٤ طائرات مساعدات مصرية وصلت إلى تركيا، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية، إضافة إلى الثقافة المشتركة، قائلًا: «لهذا نرغب فى تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما يحتاج بالطبع إلى مساعدة ودعم من الرئيسين عبدالفتاح السيسى ورجب طيب أردوغان».
وأعلن عن أنه يتم العمل على تسهيل لقاء بين رئيسى البلدين، مضيفًا: «نسعى لعقد لقاء قمة، قبل أو بعد الانتخابات التركية»، مشيرًا إلى تصميم البلدين على العمل للوصول إلى ما يسعيان إليه. وذكر أن مصر تؤدى دورًا عظيمًا فى عدة قضايا، من بينها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه فى أثناء العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين يجب أن تنظر كل دولة إلى ما يعود على شعبينا من استقرار ونهضة.
وأكد الأهمية الكبيرة لتقوية العلاقات بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين والمنطقة، موضحًا أنه اعتبارًا من الآن فصاعدًا سيتم اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق ذلك، وستكون هناك لقاءات ومشاورات على مستوى الوزارات والهيئات، وسيكون التعاون على النطاق المحلى وعلى نطاق المنطقة.
وأوضح أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا فى المنطقة، التى تخص العراق وسوريا وإيران والصومال، مؤكدًا أهمية تقوية العلاقات بين مصر وتركيا على المستويين البرلمانى والتجارى، مشيرًا إلى وجود استثمارات قوية بين البلدين، حيث تحث تركيا شركاتها على مضاعفة الاستثمارات فى مصر.
وأضاف أن مصر لها استثمارات كبيرة فى تركيا، معلنًا أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونًا بين الوزارات والهيئات الأخرى بما يحقق تقوية العلاقات، مشيرًا إلى أهمية تقوية أواصر التعاون فى قطاع السياحة أيضًا مع زيادة عدد السائحين من البلدين، معربًا عن أمله فى إعادة فتح فرع المركز الثقافى التركى فى الإسكندرية.
وردًا على سؤال حول ما نشهده من تطور فى تطبيع العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ورؤية الجانب التركى الخطوات المقبلة على مسار تطبيع العلاقات، والخطوات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال وزير الخارجية التركى إن مباحثاته مع الوزير شكرى تناولت كيفية تطوير العلاقات والمجالات التى ستستثمر الدولتان مساعيهما فيها.
وأضاف أنه تم بحث تنمية قطاع الطاقة بين البلدين وتقوية التجارة وفتح المسارات والمباحثات الدبلوماسية كما كانت من قبل، كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت فترة من البرود، مضيفًا: «لذلك نحن نعمل الآن على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعى القوى».
ولفت «أوغلو» إلى أنه يتم العمل على تعزيز العلاقات فى جميع المجالات من السياسة إلى التعليم، مشددًا على أهمية وجود الإرادة والعزم السياسى لتحقيق ذلك.
وحول دعوة رجال الأعمال الأتراك للاستثمار فى مصر، والخطوات التى يمكن أن تنفذها القاهرة لتقوية العلاقات، قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك رغبة لتطوير العلاقات واستعادة الثقة على المستويين السياسى والاقتصادى وهو أمر مهم.
وتابع: «حرصت مصر دومًا على ألا يتم التأثير على نطاق العلاقات الاقتصادية، بل العكس قد نمت تلك العلاقات، حيث وصل التبادل التجارى بين البلدين إلى ٩ مليارات دولار، وحجم الاستثمارات التركية فى مصر ٢٫٥ مليار دولار».
وأشار إلى أن وجود رجال الأعمال الأتراك محل رعاية واهتمام، خاصة أن العلاقات الاقتصادية تعود بالنفع المتبادل على البلدين، مضيفًا أنه فى المقابل هناك اهتمام من الجانب التركى بالمستثمرين المصريين.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تؤدى استعادة العلاقات زخمها إلى مزيد من الاهتمام من رجال الأعمال، لتوسيع رقعة الاستفادة من التبادل التجارى، مشيرًا إلى لقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، مجموعة من المستثمرين الأتراك، والعمل على تذليل العقبات وتوظيف الآليات لاستعادة العلاقات الاقتصادية نشاطها، وعودة مجالس رجال الأعمال والتواصل بين المسئولين والغرف التجارية لاستكشاف مجالات جديدة.
وأضاف «مصر وضعت خططًا للاستثمارات وتوفير الإجراءات التحفيزية للمستثمرين، من خلال إجراءات ميسرة سيستفيد منها رجال الأعمال الأتراك خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن كل المجالات مفتوحة فى إطار الرغبة المشتركة لتنمية العلاقات واستعادة قوتها، وهناك فرص طيبة أمام قطاع رجال الأعمال.
وردًا على سؤال حول تفاصيل الموضوعات الإقليمية والدولية التى تم التطرق إليها فى المباحثات، وفرص التقارب فى المواقف حيال تلك الموضوعات خلال الفترة المقبلة، قال الوزير شكرى إنه تم بحث الأوضاع الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا والعراق والاتفاق الأخير لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، وكذلك العمل على مواجهة التحديات المشتركة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والقدرة المشتركة لدى البلدين للتوصل لحلول للمشاكل القائمة.
