«الإسكوا» تستعرض جهود الدول العربية فى التصدى لجائحة كورونا
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أن الحكومات العربية اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات للتصدي لجائحة كورونا وتأثيرها على القطاع الصناعي، ففي استجابة للجائحة قدمت العديد من الحكومات العربية دعمًا مباشرًا إلى القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما في ذلك الصناعة والنقل.
وقد تمثل هذا الدعم في توفير إعفاء ضريبية، وتخفيض الرسوم الحكومية أو الإعفاء منها، ودفع إعانات الإيجار، وخفض أسعار الفائدة، وتأجيل مهلة تسديد القروض والفوائد، وتقديم القروض الميسرة والدعم الائتماني لزيادة السيولة، وعلى المدى الطويل، تدفع الجائحة والأزمات التي قد تليها بالحكومات العربية إلى إعطاء الأولوية للاستراتيجيات الصناعية الأكثر استدامة.
وتبنت استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 في البحرين نهجًا تحويليًا من خلال الثورة الصناعية الرابعة، وهي تشجع على اعتماد الاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية والاجتماعية، وعلى تقليل صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ورقمنة التصنيع.
وتعمل تونس على ترسيخ مكانتها كوجهة للمستثمرين، ولا سيما مصنعي قطع السيارات، ومن المخطط ايضًا تعديل قانون الاستثمار الحالي للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وتحسين الهياكل التنظيمية والمؤسسية، واستكشاف أوجه أفضل للتعاون فيما بين الوكالات المسؤولة عن تشجيع الاستثمار وتيسيره.
وأطلقت الإمارات العربية المتحدة خطة لتعزيز استدامة القطاع الصناعي من خلال تعزيز كفاءة دورات الإنتاج وسلاسل التوريد، مما يقلل من استهلاك الموارد ويدعم الجهود الرامية إلى تحييد أثر الكربون.
وأتاحت الجائحة للمنطقة العربية فرصة لتجديد التركيز على بناء سلسلة التوريد باستخدام التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، وتقصير خطوط التوريد وتنويعها مع حماية الروابط مع الموردين والعملاء الدوليين المهمين، وتقع المسؤولية في بناء سلسلة التوريد على عاتق أصحاب المصلحة المتعددين، وهي مسؤولية تتشاركها الحكومة والشركات الخاصة. فعلى سبيل المثال، بدأت شركات الخدمات اللوجستية في ترشيد عملياتها من خلال تقليل التكاليف وخفض المخزونات وزيادة استخدام الأصول، مما أدى إلى إعادة تقييم الأولويات الاستراتيجية.
