يناقشها «جعفر العمدة».. قانونية الشركات التي تُقرض رجال الأعمال بشكل غير رسمي

يناقش مسلسل «جعفر العمدة» في رمضان 2023 قضية الشركات التي تقرض رجال الأعمال بشكل غير رسمي بديلا للبنوك والعقوبات التي تقع عليهم إذا كانت أعمالهم غير مشروعة.

«جعفر العمدة» من تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولة العمل هالة صدقي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي في حي السيدة زينب بالقاهرة.

وفي السياق، قال المحامي أيمن محفوظ، إن القانون وضع إطارا للتعامل في التصرفات الائتمانية في شركات محددة هي من تستطيع تقديم الخدمات للقروض وباشتراطات محدده فقد وضع القانون الشركات والبنوك المرخص لها بإقراض المواطنين طبقا للقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. 

وأضاف المحامي أيمن محفوظ في تصريح لـ«الدستور» أن الجهات المرخص لها البنوك، وشركات الصرافة، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع وغيرها وهي الكيانات التي يحق لها التعامل في خدمات الإقراض. 

وأكد أيمن محفوظ على أن القانون المصري حظر التعامل في ذلك على الكيانات غير المرخص لها بتقديم خدمات تتعلق بنواحي عمليات الائتمان بل وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن يقرض المواطنين دونما ان يكون مرخص له بذلك. 

واستكمل فبالتالي فان الشركات التي تقدم قروض مهما كان وصفها أو الغرض منها ودونما الحصول على التراخيص والاشتراطات اللازمة فإنها شركات غير قانونيه ويحكم على صاحب المنشأة المخالفة والمدير المسئول عنها بعقوبة الحبس والغرامة.