تفاصيل مقترح حزب التجمع لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل الفقرة “6” من المادة “ 17”للقانون “149” لسنة 2019 المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، والتى تنص على تعامل استهلاك الكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي بما يحمل القطاع الخدمي/ الخيري أعباء وتكاليف تثقل كاهلهاوما يتبعها من مؤسسات علاجية "مستشفيات" تحول دون تمكينها من أداء رسالتها الخدمية الخيرية، والتي لا تستهدف تحقيق الربح والمشروع مستوفي الشروط اللائحية.

وأوضح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تعديل نص الفقرة رقم 6 والتى تنص على" أن تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.

واقترح “المغاوري” أن تستبدل الفقرة السابقة بـ"تعفى المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي والتي لها صفة النفع العام والتي تقدم خدمات صحية للمواطنين مجانًًا أن يتم اعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والنفايات الطبية وخلافه، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي دعم مادي من الدولة".

 وجاء في المذكرة الإيضاحية حصلت الدستور على نسخة منها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل الفقرة “6” من المادة “ 17”للقانون “149” لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وأكد أنه عند التطبيق الفعلي لهذه المادة من القانون الساري حاليًا ومعاملة الاستهلاك بشريحة “ المنزلي” أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريًا وحيث إن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، وأصبحت نسبة كبيرة من التبرعات بدلًا من أن تذهب للعلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل تذهب لسداد فواتير الكهرباء  والمياه، فإن استمرار العمل بهذا القانون سيؤدي إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها بما يعرض المستشفيات الى توقف الخدمة الطبية والعلاجية وهذا ما يمثل خسارة كبيرة لأنها تعالج المواطنين وتخفف الضغط عن كاهل الدولة، ولذلك فإن اعفائها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدى دورها تجاه المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعدل القانون حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها قليل جدا في الجمهورية، لكنها تؤدي خدمة طبية مميزة ولها صفة النفع العام وحيث أن هذه الجمعيات لا تتلقى دعم من الدولة فإن الإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم غير مباشر يمكن هذه الجمعيات من الاستمرار في عملها.