«البنوك المفلسة» تقود الاقتصاد الأمريكي لمستنقع الركود التضخمي
قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي الدولي، إن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الأمريكي من "مستقرة" إلى "سلبية"، بعد التدهور السريع في مناخ العمل بالقطاع، هو أمر طبيعي بعد الانهيار السريع لبنك «سيلكون فالي».
وأضاف عبداالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطورة خفض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الأمريكي قد تجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مراجعة سياسته المعلنة في مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وقبول تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة سوف يعطي المزيد من الفرص لزيادة معدل التضخم، ويزيد من احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في مستنقع الركود التضخمي.
وأوضح أنه طبقا لتقرير وكالة موديز عن أسبابها في خفض نظرتها لتصنيف قطاع المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة تهدد قطاع المصارف الأمريكية ككل، وأن هذه السياسة تهدد البنوك الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، حيث أن جزء غير قليل من استثمارات هذه البنوك يذهب إلى الاستثمار فى الأصول قليلة المخاطرة، وفى مقدمتها العقارات وسندات الخزانة الأمريكية.
وعندما كان سعر الفائدة منخفضا، تمكنت هذه المصارف من تحقيق الأرباح وإعطاء فوائد لعملائها تفوق أسعار السوق، (ينطبق ذلك على القروض والودائع) لكن استمرار سياسات رفع الفائدة سوف يهدد عدد غير قليل من هذه البنوك بتكبد خسائر كبيرة، وربما حتى قد يجبرها على إعلان إفلاسها كما تتخوف وكالات التصنيف الدولية من زيادة الخسائر لدى بعض البنوك الأمريكية، خاصة تلك التى لم تتخذ الإجراءات القانونية في مجال التأمين على الودائع، أو تلك التي تطبق نظاما جزئيا للتأمين على الودائع.
