تصل لـ 60 ألف جنيه.. تفاصيل حصول الأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين على الحوافز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تحصل كل امرأة على مبلغ 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة لديها طفلان بحد أقصى حتى بلوغها سن 45.
جاء ذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة الحد من الإنجاب بكثرة وتعرض الأطفال لحياة غير ملائمة، ولذلك عرضت فكرة تحفيز الأسر على التخلص من الزيادة السكانية التي تضرب البلاد بشكل يومي.
السبب في إطلاق مشروع إنجاب طفلين فقط:
تتعرض مصر في الآونة الأخيرة لزيادة كبيرة في عدد السكان بأرقام كبيرة وملحوظة، وذلك ما جعل الدولة تقدم مقترح عن طريقه يقوم الأسر بإنجاب طفلين فقط، وعليه قررت إعداد حوافز مالية لتشجيع السيدات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
ولأن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على فرص التنمية وعلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين قررت اقتراح حلول تشجع السيدات على خفض الإنجاب، ولذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن أن هناك رقم استثماري لكل أم تحافظ على إنجاب طفلين فقط، وتأخذ الأم هذا المبلغ المالي بعد الوصول لعمر معين.
60 ألف جنيه للسيدة الملتزمة بإنجاب طفلين:
ويكون المبلغ 60 ألف جنيه متمثلة في وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه، تصرف للسيدة عند بلوغها الـ45 عاما، ولكن يشترط أن تلتزم ببعض الضوابط.
ضوابط الحصول على وثيقة تأمين الـ60 ألف جنيه:
-إنجاب الأسرة لطفلين فقط.
-يشترط على النساء الإلتزام بفحوصات دورية والالتزام بجداول التطعيمات والتباعد بين الولادات بفترة كافية.
-الالتزام بتطعيم الأطفال والكشف الدوري على صحة الأم مع الالتزام بصحة الأطفال.
طريقة الحصول على وثيقة الـ60 ألف جنيه:
تقوم الحكومة بفتح حساب بنكي لكل سيدة ولا تحصل على أول دفعة منه إلا بعد مرور عدد من السنوات بعد تسجيلها في المشروع، والتي تصل إلى 10 سنوات.
جدير بالذكر أن ذلك المقترح ضمن مجموعة من الحوافز الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير عام 2022، ويعد مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، والتخلص من الزيادة السكانية التي تتسبب في تراجع التنمية.
