«الزهيري»: دراسة اطلاق أول وثيقة تأمين للمحاصيل المروية في مصر

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المؤتمر الثانى للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت شعار "دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر".

ولفت الزهيري، خلال كملته بالمؤتمر اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي إيماناً من الاتحاد بأهمية هذا النوع من التأمين والخدمة التي يقدمها لقطاع عريض من الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع المصري.
وأضاف أن التأمين متناهي الصغر يُعد أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي في كافة الدول الناشئة اقتصاديا والتي منها مصر، حيث يستهدف فئات مجتمعية جديدة كانت لا تسعى للحصول على الخدمات التأمينية؛ بسبب اقتطاع جزء مهم من دخولهم وعدم الوعي الكافي بأهمية تلك الخدمات التأمينية.

وأوضح أنه استشعر الاتحاد المصرى للتأمين أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في توفير المنتجات التأمينية التي تتسم بالسعر المعتدل وبساطة شروط الوثيقة، ما سيساهم في تلبية احتياجات الكثير من تلك الفئات المجتمعية التي لم تكن تقدم على شراء المنتجات التأمينية التقليدية حتى مع ازدياد المخاطر الخاصة بالوفاة و المرض والبطالة.

وأشار إلى أنه عندما قام الاتحاد المصرى للتأمين في عام 2017 بصياغة استراتيجيته الجديدة لتحقيق الشمول التأمينى كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة تم التركيز بشكل خاص على الشرائح ذات الدخل المنخفض وكذلك العاملين في القطاع غير الرسمي، وبدأ الاتحاد في وضع الآليات التي يمكن من خلالها وصول خدمات التأمين لمن لا يمكنهم الوصول إليها، ومن هذا المنطلق بدأ الاتحاد في التركيز على دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر من خلال الارتكاز على ثلاث محاور.. ألا وهى:
1.  تحديد الاحتياجات التأمينية للقطاعات التي لا تصل إليها خدمات التأمين. 
2. تصميم منتجات تأمينية جديدة تلبي هذه الاحتياجات.
3. عقد شراكات مع عدد من أصحاب المصلحة بهدف رفع الوعي التأميني واتساع قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر.
ولفت إلى أن لجنة التأمين الزراعي تدرس إعداد وثيقة تأمين للمحاصيل المروية والتي ستكون أول وثيقة تأمين زراعي متخصصة تصدر في السوق المصرية لتغطية هذا النوع من المحاصيل المهمة، كما وضعت اللجنة أيضاً ضمن خطة عملها للفترة القادمة دراسة آلية التأمين على المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وقال إن الاتحاد المصري للتأمين قام بعقد عدة شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الحجم المتوقع لعملاء التأمين متناهى الصغر والاحتياجات الفعلية لهؤلاء العملاء المستهدفين، موضحًا أنه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية أجرى دراسة سوق وعمل زيارات ميدانية لعدة مناطق.

وأضاف الزهيرى أنه تم عرض نتائج تلك الدراسة على لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد مما ساعد اللجنة على العمل بشكل منهجى على خلفية نتائج تلك الدراسة والبدء في إعداد منتجات التأمين متناهى الصغر التي ستلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين.  وأوضح أنه قام الاتحاد المصرى للتأمين بعقد اتفاقية تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر بهدف تحقيق الشمول التأميني ورفع الوعى لدى كافة الأطراف المعنية بصناعة التأمين بأحدث المستجدات العالمية التي تطرأ على هذا النوع من التأمين .

ونوه بأنه من خلال فريق العمل بالاتحاد المصرى للتأمين بترجمة التقرير السنوى الخاص بشبكة التأمين متناهى الصغر إلى اللغة العربية بحيث يكون متاحاً للسوق المصرى الاطلاع عليه والاستفادة بالمعلومات القيمة الواردة به من أجل تطوير آلية عمل التأمين متناهى الصغر في السوق المصرية.
وأوضح أن الاتحاد كذلك أبرم بروتوكول تعاون بين مع الهيئة القومية للبريد بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع.

كما وقع الاتحاد بروتوكولى تعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر للتوعية ضد مخاطر الحروق وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع. وأوضح أنه قد تم تنفيذ كافة البنود الواردة في البروتكولين كما أشادت مؤسسة أهل مصر بالدور الذى قام به الاتحاد أثناء مراحل تنفيذ تلك البروتوكولات.

وذكر أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد خاصة في الدول النامية.، لافتًا إلى أنه على مستوى العالم بلغ حجم اقساط التامين متناهي الصغر ٨٢ مليار دولار لعام ٢٠٢٢ ، ويتوقع ان يصل إلى ١١٨ مليار دولار في عام ٢٠٢٣.
وأشار إلى أنه لا تزال الجهود مستمرة من أجل محاولة زيادة مساهمة حجم أقساط التأمين متناهي الصغر في إجمالي أقساط التأمين في السوق المصرية.
ولفت إلى أنه لعل من حسن حظ سوق التأمين المصرى وجود هيئة داعمة لنشاط التأمين مثل الهيئة العامة للرقابة المالية؛ فقد قامت الهيئة بإصدار العديد من القرارات والتعديلات التشريعية التي من شأنها تنظيم ودعم نشاط التأمين وخاصة التأمين متناهى الصغر.

وأوضح أنه لأول مرة يتم إفراد بنود بأكملها للتأمين متناهى الصغر في قانون التأمين الموحد الجديد الذى يجرى مناقشته حالياً في مجلس الشعب والذى أيضاً سمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة في التأمين متناهى الصغر والتي ستتمكن من مزاولة نشاط تأمين الممتلكات والأشخاص معاً. 

وأوضح أنه أصدرت الهيئة كذلك منذ عدة أسابيع القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات وهو ما سيسمح بتيسير عملية الاكتتاب في هذا النوع من التأمين مما سينعكس على زيادة معدل نموه في السوق المصري.
و أشار الي أنه لا يزال الاتحاد المصرى للتأمين مستمراً في استكمال تنفيذ إستراتيجيته للوصول إلى الشمول التأمينى والشمول المالى وذلك من خلال عقد عدد من الشراكات الجديدة حيث يدرس الاتحاد حالياً آلية الانضمام لبروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 

وأشار إلى أن الاتحاد يدرس أيضاً من خلال لجنة التأمين الزراعي آلية التعاون مع الجهات الدولية التي تهتم وتدعم المزارعين وبخاصة صغار المزارعين في مصر والتي منها على سبيل المثال  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFPوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
واختتم بأنه من المنتظر أن تلعب تلك الجهات دوراً هاماً في تدريب المزارعين على استخدام وسائل الزراعة الحديثة؛ وذلك بهدف منع وتقليل الخسائر الخاصة بهذا القطاع.