«المشاط»: مستمرون فى الشراكات البناءة مع برنامج الأغذية العالمى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استمرار الجهود المبذولة مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع جهود ريادة الأعمال في المناطق الريفية، وكذا تعزيز جهود التغذية المدرسية، لافتة إلى أنه من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 تم تنفيذ العديد من المشروعات بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي ساعدت في بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ الابتكار واستخدام الآليات الجديدة في الري، وتدريب أصحاب الحيازات الصغيرة، فضلًا عن تعزيز جهود نقل المعرفة والابتكار عبر التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.

وأشارت "المشاط"، خلال الزيارة التفقدية للبرامج الإنمائية بمحافظة أسوان، إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، سيدعم التوسع في الجهود والمشروعات المنفذة في ضوء أولويات الدولة وبرنامج الحكومة ومحاور المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية "حياة كريمة"، وسعي الدولة لنقل الخبرات والتجارب التنموية مع بلدان الجنوب عبر الآليات والشراكات الإقليمية التي يتيحها البرنامج.

ومن جهته، قال برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل يرنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة. ويعتزم برنامج الأغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الأمم المتحدة في مصر ٢٠٢٣ إلي ٢٠٢٧ من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما سيمكننا من اخذ خطوات هامه نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠" .

ويعزز مشروع المرونة المناخية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والهدف الثالث عشر: العمل المناخي.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسئولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.