«القوى العاملة»: جولة ميدانية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بالإسماعيلية
تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بشأن قيام المديرية بجولة ميدانية إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلي الشركات على أكمل وجه، وكذلك طريقة تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول على منظومة التحول الرقمي، وتفقد الأرشيف الورقي الخاص بالإدارة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية تقديم الخدمات للمواطنين على أكل وجه وبشكل لائق في جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أنه استقبله في بداية جولته نهلة محمد محمود، مديرة المكتب، والعاملون به، وتم تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التي يقدمها المكتب والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين والمستثمرين، وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومة التحول الرقمي.
كما التقى مدير المديرية، خلال جولته، بالدكتور سامح الزملوط، رئيس مجمع الخدمات الاستثمار، وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية يتم من خلاله عمل ندوات توعوية لأصحاب الأعمال للتعرف علي قانون ١٢لسنة ٢٠٠٣ وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار (قانون ٧٢ المعدل لقانون ٨ وقانون ١٥٩) لأصحاب الأعمال.
ونوه مدير المديرية إلى مقترح بعقد بروتوكول للتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية يتم في إطاره عقد ندوات توعوية لأصحاب الأعمال للتعرف على قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار (قانون ٧٢ المعدل لقانون ٨ وقانون ١٥٩).
وأضاف مدير المديرية أنه تم طرح مقترح لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين وكيفية التفرقة بين مصطلحين (التمييز- والتميز) والتعرف على المادتين ٤٣ و٤٤ الخاصة بعمل المرأة في الأعمال الخطرة، كما تم فتح مناقشة عن إعداد ملتقي توظيفى، وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار ووزارة القوى العاملة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية والوزارة بذوى القدرات ودمجهم في سوق العمل، وذلك لتحقيق روية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة من خلال توفير الحياة الكريمة لكل الموطنين.
