لحماية حقوق المستهلكين
«مورد أو تاجر».. 23 مخالفة تعرضك لغرامات تصل لـ500 ألف جنيه
حرص قانون حماية المستهلك على وضع جميع الضوابط اللازمة لحماية المواطنين عند التعامل مع الباعة والموردين، بما يشمل حقهم على الإطلاع على مواصفات السلعة وتفاصيلها بما يحميهم من الغش والتدليس، وكذلك الحق في الرجوع في التعاقد عليها خلال المدة التي حددها القانون، وإعلام المستهلك بالعيوب الموجودة في السلعة فيما يتعلق بالسلع المستعملة، وغيرها من الحقوق التي منحها القانون للمستهلك، وقضى بمعاقبة المخالفين بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
أما فيما يتعلق بمخالفات مراكز الخدمة والصيانة فقد منح القانون المحكمة الحق في أن تحكم بغلق لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وتشمل العقوبات المقررة المخالفات التالية:
- الإخلال بحقوق التعاقد الممنوحة للمستهلك، برد المبلغ المدفوع من المستهلك حال رجوعه في التعاقد خلال 14 يوما من استلامه السلعة.
- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.
- تلقي جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
- تسبب البائع أو المورد في الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، كما يتوجب على الجهاز اتخاذ التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
- عدم التزام المورد بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، في حالة الاتفاق على حجز منتج ، أو تسليمه إيصال غير موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.
- عدم التزام المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.
- عدم التزام المورد بوضع البيانات على السلع التي توجبها المواصفات القياسية المصرية ، بشكل واضح تسهل قراءته.
- عدم التزام مقدم الخدمة بأن يحدد بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها، بطريقة واضحة.
- عدم التزام المورد بتدوين جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود، والمحررات والمستندات الإلكترونية، باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
- عدم التزام المورد بتحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
- عدم التزام المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج.
- مخالفة العاملين بجهاز حماية المستهلك بالحظر المفروض عليهم بعدم الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
- استخدام موظفي الجهاز المعلومات البيانات التي يطلعوا عليها، ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، أو قيامهم بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
- منع المستهلك في حقه في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول التعديل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
- عدم التزام المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك في حالة بيع السلع المستعملة.
- عدم إلتزام المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وذلك في حالة بيع المركبات المستعملة.
- إخلال البائع بحق المستهلك في تسلم السلعة أو استبدالها أو إعادتها خلال 30 يوما من تاريخ التعاقد، وكذلك حقه في استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
- عدم التزام المورد بحق المستهلك في استبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
- عدم التزام المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها.
- عدم التزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، بوضعها في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
- قيام المورد بتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
- مخالفة الحظر الوارد بالقانون بمنع الموردين من التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة دون إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان ينطوي على التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
