المالية: دعم الاستثمار المحلى والأجنبى خيار وطنى حتمى لا بديل عنه

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن دعم الاستثمار المحلي والأجنبي خيار وطني حتمي لا بديل عنه، إلى جانب فتح مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في عشرات المشروعات، بالإضافة إلى منح كل التيسيرات والمحفزات للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، اليوم الأحد، في افتتاح منتدى النهضة الاقتصادي في دورته الثانية، والذي تنظمه جامعة النهضة بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بعنوان "رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية".

وأكد الدكتور محمد معيط أن هناك جهودا مكثفة للحكومة عامة ووزارة المالية خاصة لمراعاة الغالبية العظمى من المواطنين، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن البلاد تواجه أزمة مثل كثير من دول العالم خصوصًا الدول النامية غير المصدرة للنفط، مضيفًا أنه حريص على الاستماع لكل الآراء الداعمة للاقتصاد.
وأضاف أن مصر تواجه تحديات منذ 10 سنوات، ولكنها تجاوزت تلك الأوضاع، من خلال برنامج الإصلاح الذي قدم مرونة في امتصاص تلك التحديات.

وأشار إلى أن وزارة المالية بصدد تهيئة الاقتصاد لمرحلة جديدة من الانطلاق باتخاذ العديد من الخطوات في مجالات الزراعة، السياحة، الاتصالات، والصناعات المتعلقة بتقليل الفجوة الاستثمارية بين الاستيراد والتصدير، مضيفا أنه تم حل 80% من الإشكاليات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد، وهو ما سيعزز من جذب الاقتصاد الخاص.

وكشف عن معيط عن سياسة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة تعمل على استقرار السياسة الضرائبية لفترة الخمس والسبع سنوات المقبلة لتشجيع القطاع الخاص، مع إتاحة 150 مليار جنيه لأنشطة إنتاج زراعية صناعية متعلقة بالطاقة الجديدة بفائدة صغيرة لا تتخطى 11%، فضلًا عن استمرار دعم الكهرباء للصناعة بحوالي 6 مليارات جنيه سنويًا.

وتابع: "نناقش في مجلس النواب حافزا إضافيا يصل إلى 55% من قيمة الضريبة المستحقة كحافز استثمار، وهناك سعي إلى خفض الدين العام إلى أقل من 80% خلال عام 2026، عبر إدارة خطوات تساعد على خفض الدين، كما حدث قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتمكنت مصر عبر خطوات من خفضه إلا أنه ارتفع من تبعات تلك الأزمة وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور حسام الملاحي عضو مجلس الشيوخ رئيس جامعة النهضة، إنه ليس لدينا أزمة اقتصادية، ولكن هو مخاض لمرحلة جديدة قوية وبالتالي المخاض مؤلم قليلًا، مشيرا إلى أن لديه تفاؤلا بالنجاة من الإعصار الذي يمر بالعالم أجمع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتجمل، ولكنه يواجه التحديات، معتقدًا أن عام 2024 سيكون أفضل وسيكون عام الانفراجة.

من جهته.. طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، بربط مجتمع التعليم والبحث بالقطاع الخاص خصوصًا أن ملفات الاقتصاد متداخلة، مضيفًا أن مجلس الوزراء يتحدث يوميًا عبر حوار ومنصات مفتوحة واستقبال آراء مفتوحة، بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي، وهو ما يستدعي وقفة جيدة للوصول إلى حلول تطبيقية تنهض بالاقتصاد.

بدوره، قال عميد كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة الدكتور أحمد الخضراوي إن مصر وضعت خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد عبر طريقين الأول خطة اقتصادية لمعالجة أثر الأزمة العالمية، والثاني عبر وضع حلول للأزمات المزمنة، لتخطي 5 مواقف تاريخية هي أحداث 2011 و2013 وأزمة الشركات الناشئة في عام 2018 ثم أزمتي كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمات فإن مصر نجت، ولكنها تحملت تكلفة عالية لتعبر الانكماش العالمي بزيادة نمو في اقتصادها، وعلى الجميع في مصر مواجهة نسب التضخم العالمية وزيادة حجم المديونية، وتذبذب نسبة مشاركة القطاع الخاص.