مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية
طالبت مسؤولة أممية، اليوم السبت، بضرورة إجراء تحقيق فى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، لإجراء تحقيق في الأعمال الإسرائيلية في فلسطين.
وأكدت ألبانيز فى تصريحات صحفية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية، اليوم، أن التحقيق ضروري لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب.
وتأتي تصريحات المسؤولة الأممية عقب البيان الذى أصدرته ست دول أوروبية يدين العنف ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.
وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.
الخارجية القطرية تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية دائرة العنف
وفى وقت سابق من اليوم، علقت دولة قطر، على تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية فى بيان لها اليوم، دعوة سموتريتش إلى محو بلدة حوارة، مؤكدة أنها تعد تحريضا خطيرا على جريمة حرب.
الخارجية القطرية أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حملت الخارجية القطرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها.
وجددت الخارجية القطرية تأكيدها على موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة "حوارة" الفلسطينية، واصفة تلك التصريحات بـ"المرفوضة وغير المسئولة".
