البنك الدولى: المرأة لا تزال تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق المقررة للرجل

قالت مجموعة البنك الدولي، إن المرأة لا تزال تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية المقررة للرجل، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل.

وأوضح تقرير البنك الدولي الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن المتوسط العالمي لمؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بلغ 77.1 من أصل 100 نقطة في عام 2022، أعلى بنصف نقطة مما كان عليه في عام 2021، وحصل 14 اقتصادًا حتى اليوم على درجة 100 درجة على المؤشر، الأمر الذي يعني بأن المرأة تتمتع بمكانة قانونية متساوية مع الرجل في جميع المجالات التي تم قياسها. 

وأضاف أن ما يقرب من 90 مليون امرأة في سن العمل حصلت على المساواة القانونية خلال العقد الماضي، وعلى الرغم مما سبق، هناك 2.4 مليار امرأة في سن العمل على مستوى العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، ويعيش أكثر من نصفهن في شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا، تليها إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصادات التي يزيد متوسط درجات مؤشرها عن المتوسط العالمي البالغ 77.1 نقطة تميل إلى أن تكون من الاقتصادات مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا أقل متوسط من الدرجات. 

وتابع البنك الدولي أن التقدم نحو مساواة حقوق المرأة شهد الوتيرة الأكثر بطئًا خلال العشرين سنة الماضية، منذ عام 2021، أدخلت ثمانية عشر اقتصادًا ما مجموعه أربعة وثلاثون إصلاحًا نحو المساواة بين الجنسين في جميع المجالات التي تم قياسها على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتمثل إفريقيا جنوب الصحراء أكثر من نصف الإصلاحات، مع قيام سبعة اقتصادات بتشريع 18 تغييرًا قانونيًا إيجابيًا وهي بنين وجمهورية الكونغو وساحل العاج والجابون وملاوي والسنغال وأوغندا وبرز اقتصادان من بينها ساحل العاج والجابون.