خبراء اقتصاد عن قرارات الدولة برفع الأجور والمعاشات: تُمكن المواطن من جني ثمار التنمية

أشاد خبراء الاقتصاد بحزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور الموظفين والمعاشات، مؤكدين أنها تثبت تحيز الدولة الأول للمواطن البسيط.

أسامة السعيد: يسهم في تمكين المواطن من جني ثمار التنمية 

الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقًا أوضح في حديثه لـ"الدستور" أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات له الكثير من الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية على المواطن.

وتابع أن هذا ما يؤكد أن القرار نابع من شعور الرئيس بالمتاعب والصعوبات التي يواجهها المواطنين حاليًا من ارتفاع معدلات التضخم، كما يعد بمثابة جني ثمار التنمية.

وأضاف أن تلك القرارات تعمل على التوسع أيضًا في تحقيق التنمية الشاملة من خلال توسيع الاستفادة من ثمار التنمية لكل المواطنين، من خلال مساعدة المواطن على التغلب على معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع الأسعار وأيضًا تلاعب بعض  التجار وارتفاع معدلات التضخم الكبيرة، بما يسهم في تمكين المواطن من جني ثمار التنمية التى تشهدها مصر حاليًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من تنمية شاملة في كل القطاعات والمجالات، وذلك من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل القطاعات وأولى تلك القطاعات الحبوب والسلع الغذائية مما يعطي مزيد من براقة الأمل فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

كما أشار إلى أن القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي بالأمس لها كثير من الانعكاسات الإيجابية التى ستأثر على المواطن بشكل فعال تجعلة قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث إنها ستخفف من حدة معدلات ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يؤكد أن الرئيس دائما يشعر بأوجاع المواطن البسيط، ويعمل على تخفيف تلك الأوجاع رغم ما يمر به العالم حاليًا من ظروف اقتصادية.

كريم رضوان: دول متقدمة كثيرة تخلت عن دعم المواطن ومصر تقدمه لمواطنيها

ومن جانبه أشاد كريم رضوان الباحث والمحلل الاقتصادي، بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنيا أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وأكد على أن ذلك يعكس أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس تحرص على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق.

وتابع كريم، أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات، وهو ما يثبت أن القيادة السياسية تحاول دائمًا التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن تلك القرارات تؤكد أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة، مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، إذ أنه هناك العديد من الدول المتقدمة التي تخلت عن توفير أي سبل لدعم مواطنيها ومصر لم تفعل ذلك رغم فارق الإمكانيات بينها وبين تلك الدول، وهو ما يؤكد مساهمة مصر في إرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما لفت إلى أن هذه القرارات تأتي كذلك تأكيدًا قويًا على أن جودة حياة المواطن المصري هي الهدف المُحدد الذي لا تحيد عنه الدولة، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب موظفين الدولة والمعاشات حجمها في الموازنة العامة للدولة لا يقل عن 50 مليون جنيه.

وتابع أن الدولة كذلك قد تمكنت من بناء رأس مال بشرى، بجانب رفع الحد الأدنى للرواتب لأصحاب الماجستير والدكتوراه، وهو ما يؤكد حرصها على تنمية المواطن المصرى والاهتمام بالحث العلمى وتخفيف الأعباء على المواطن المصرى من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى، إذ إن من كان راتبه 2500 جنيه شهريًا لن يدفع ضريبة، وهذا يمثل انتصارًا كبيرًا للمواطن البسيط.

علاء علي: مواجهة لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية 

أوضح الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية حريصة على تكوين أكبر شبكة حماية اجتماعية للمواطنين في أطول وقت، كما أنها تعيد تشكيل الدعم ولم تحذفه كما أشاع بعض المغرضين من قبل، موضحًا أنه أصبح هناك شبكة حماية اجتماعية ضخمة في دولة تعداد سكانها 110 ملايين نسمة أي يوازى 6 دول أوروبية، وهو ما يعني  أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تاريخية وهامة وتأتى ضمن مخطط قومى استراتيجى بتكوين أكبر شبكة اجتماعية قومية.

وتابع علاء بقوله، إن هذه القرارات توضح اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل شرائح المجتمع إذ أن جميعها عبارة عن منح مالية للمواطنين لكي يستطيعوا التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت بمثابة رسالة اطمئنان للشعب المصري بأن الدولة المصرية تشعر بمعاناة المواطن في تلك الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم الرعاية المالية للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأضاف أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة تمثل كذلك مواجهة لارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية العالمية.

جديرًا بالإشارة إلى أنه قد تمثلت القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده مدينة المنيا الجديدة  في التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

 وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وكذلك زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

وأيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023، كما تمثل القرار الخامس بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريا، اعتبارا من أول أبريل.