مؤتمر «حلم الجنوب» بجامعة سوهاج يختتم فعالياته بعدد من التوصيات لتحقيق التنمية المستدامة
اختتم المؤتمر الأول "حلم الجنوب" والذي نظمته جامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة، عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030، فعالياته بعدد من التوصيات المهمة، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة عليا للتنمية المستدامة تضم ممثلين عن الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي، وعقد مؤتمر حلم الجنوب سنوياً برعاية الجامعة، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح عبدالخالق أنه في إطار المحور الخاص بتنمية القرية المصرية أوصي المؤتمر بعدد من التوصيات منها ضرورة حل مشاكل قرى الظهير الصحراوي وتقديم الدعم الكامل لها، إيجاد آليات مبتكرة لحل مشكلة الري تشمل الري بالتنقيط واستخدام مياه المعالجة الثلاثية، إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر في القرى تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحويل الأسر في القرية إلى أسر منتجة زراعياً وصناعياً، وذلك بالتعاون بين الجامعة والجهات المانحه ومؤسسات المجتمع المدني، الي جانب تقديم الحوافز الانتاجية للفلاحين تساعد على الحد من الاستيراد، وتفعيل دور البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بحيث يصبح شريك حقيقي في تطوير ودعم تنمية القرية في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور أحمد عزيز مقرر المؤتمر إلى أنه في مجال تنمية الصناعات الصغيرة أوصي المؤتمر بوضع خريطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن إقامتها في سوهاج، وربط ذلك بالمدن الصناعية الجديدة في سوهاج وذلك من خلال دراسه علمية تعتمد على الإمكانيات المتاحة واحتياجات السوق، في سوهاج أولًا ثم في صعيد مصر، وذلك بالتعاون بين الجامعة والجهات المانحة وجهاز تنمية المشروعات وصندوق التنميه المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب وضع آلية جديدة لتنفيذ المشروعات تعتمد سياسة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمستفيدين بهذه المشروعات لتحقيق الهدف من إقامتها، وتفعيل مبادرة رجل الأعمال الصغير بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة للتمويل لتنفيذ هذه المشروعات.
وذكر الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة أنه في المحور الخاص بمؤسسات المجتمع المدني الواقع والمستهدف أوصي المؤتمر بالاتي إعادة النظر في سياسة المساعدات المؤقتة التي تمنح للأسر الفقيرة، والعمل على تنفيذ خدمة تحويل هذه الأسر إلى منتجة تحصل على دخل يتيح لها الحد الأدنى من الحياة الكريمة، التوسع في مجال العمل الجماعي لهذه المؤسسات بما يحقق أهداف مجتمعية متكاملة بعيدة عن الرؤية الأحادية، وذلك من خلال وضع سياسة وخريطة متكاملة لعمل هذه المؤسسات، وفتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير المؤسسات الصحية والتعليمية خاصةً في القرى، إلى جانب إيجاد آليات للتعامل مع الجهات المانحة تتيح لجميع هذه المؤسسات مبدأ تكافؤ الفرص، وتوظيف الإمكانيات المتاحة من هذه الجهات لتحقيق التنمية المستدامة.
