وكيل خطة النواب: حزمة الإنقاذ هدفها امتصاص الصدمات الخارجية والتضخم
كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم سوف يستفيد منها نحو 5 ملايين موظف بالدولة ونحو 10 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و5 ملايين أسرة تكافل وكرامة
وستصل تكلفتها إلى حوالي 100 مليار جنيه بخلاف تكلفة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وأشار سالم إلى أن حزمة القرارات الخاصة بالأجور التي أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي ضمن اهتمامه بملف الحماية الاجتماعية الذي شهد عدة قرارات قبل ذلك لزيادة الدخل سواء كانت هذه القرارات بزيادة الحد الأدني للأجور أو بزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
وأضاف سالم أن الرئيس يولي ملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، اهتمامًا خاصًا ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كلة تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما يقدره سيادة الرئيس جيدًا، وسبق أن أطلق حزم الدعم الخاصة بالمواطن في مرات سابقة لامتصاص آثار الإصلاح الاقتصادي.
وقال سالم إن قرارات الرئيس اليوم تساهم في مساعدة المواطن المصري على مجابهة ارتفاع الأسعار والتضخم حيث بادر سيادته باتخاذ حزمة الحماية الجديدة وقبل شهر رمضان المبارك حتى تكون داعمة للمواطن المصري.
وقال سالم إن ما يحدث من انفلات في الأسعار سببه الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار السلع العالمية إنما هو أزمة يمر بها العالم كله وليست مصر فقط.
وتمثل حزمة الإنقاذ الجديدة في:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل 2023.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أنه في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية سوف يتم تقرير علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الاساسي بالاضافة الى زيادة الحافز الاضافي بمبالغ تتراوح من 300 جنيه إلى 500 جنيه ويزاد الموظف بالفرق بين جملة هذه الزيادة ومبلغ 1000 جنيه الحد الأدنى للزيادة المقررة وهذه زيادة تقرر علي فئة المقررة المقررة حسب كل مهنة مثل زيادة بدل المهن الطبية للأطباء وحافز الأداء للمعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس يضاف الي ذلك فرق الحد الأدنى بين جملة مرتب الموظف بعد الزيادات وبين الحد الأدنى لكل درجة يضاف الي ذلك زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5000 إلى 6000 جنيه للحاصلين على الماجستير وإلى 7000 جنيه للحاصلين علي الدكتوراه.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الظروف الحالية تحتاج منا أن نتكاتف جميعًا لمواجهتها حتى تمر بسلام.
