تقرير دولى يلقى الضوء على تحديات تواجه ذوى الإعاقة حول العالم
كشف تقرير دولي أن نماذج الخدمات والدعم التقليدية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كثيرا ما تديم التبعية وانعدام الاستقلالية، لأنها تركز على العاهات وتعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة متلقين سلبيين للرعاية، وهو نهج يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، والتي ترتكز على الشخصية القانونية والاستقلالية والإدماج في المجتمع.
وجاء في تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة جيرار كوين، أنه على هذا الأساس، يجادل بأن هناك فلسفة جديدة تماما للخدمة والدعم آخذة في الظهور ويطالب بصياغة أوضح للقانون والسياسة العامة، ويتناول بالتفصيل مجموعة واسعة من الأدوات السياساتية المتاحة للدول للقيام بذلك، مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية في مجال السياسة العامة، والإشارة إلى إمكانية أن يكون قطاع الأعمال التجارية جهة فاعلة في مجال تغيير نوعية الخدمات.
الاقتصاد الجماعي
وأشار المقرر الخاص، إلى أنه يمكن للدول أن تقدم الدعم اللازم بصورة غير مباشرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في المجتمع، عن طريق الاقتصاد الاجتماعي الذي لا يستهدف الربح أو عن طريق قوى السوق، وسيعتمد المزيج الدقيق على خيارات السياسات المحلية والظروف، ويشمل دائما المزج بين الخدمات الرسمية مدفوعة الأجر، وغير الرسمية التي تقدمها الأسرة والمجتمع.
واستند التقرير إلى مرتكزات أساسية، بينها تغيير نموذج الخدمة في مجال الإعاقة الذي تطور منذ دولة الرفاهية في منتصف القرن العشرين، وثمة فلسفة جديدة تماما للخدمة والدعم بدأت في الظهور، ويمكن تمييزها بشكل واضح عن النماذج السابقة. وهي ترتكز على الشخصية القانونية "الاستقلالية" والإدماج الاجتماعي، ويجب أن يكون أكثر وضوحا في القانون والسياسة والبرمجة.
ومن بين المرتكزات التي أشار إليها التقرير، أن لدى الدول مخزون كبير من الأدوات السياسية في الوقت الراهن لإعادة تصور نموذج جديد للخدمات وتصميمه وتنفيذه ورصده.
لافتا إلى أن الاستفادة من ابتكارات القرن الحادي والعشرين بشكل رئيسي لإعادة تشكيل تقديم الخدمات وتخصيصها، ما يجعل تحقيق الفلسفة الجديدة أكثر سهولة، وإن اختلفت الخيارات حسب الثقافة والتاريخ والموارد.
النموذج الطبي للإعاقة
ويرى المقرر الخاص، أن النظام الموروث لدينا في مجال خدمة ذوي الإعاقة ومستمد بشكل كبير من النموذج الطبي للإعاقة، ويقال عادة إنه يركز على الانحراف عن قاعدة "كيف يتصرف البشر الطبيعيون"، ثم على تصميم تدخلات بغرض إصلاح اختلاف تصرفات الشخص. وساهم ذلك في اعتماد فلسفة دعم اجتماعي ضيقة المفهوم تسعى أساسا إلى تعويض الأشخاص ذوي الإعاقة عن "خسارتهم"، وكان التركيز على العاهة وليس الشخص.
وأكد المقرر الخاص، أن اتخاذ مسألة الإنسانية نقطة انطلاق أساسية بدلا من العاهة يعني جعل الأشخاص هم الغاية في حد ذاتهم، وبوصفهم قادرين على تحمل المسؤولية الأخلاقية عن تصرفاتهم. وبالتالي يجب ألا يكون هدف الخدمات هو الإعالة أو الرعاية أو الحماية. وفي الواقع، غالبا ما يقال إن أفضل شكل من أشكال الحماية هو أن يكون لديك صديق. ويجب أن يتعلق الأمر بالاستقلالية، والاندماج الاجتماعي، ويجب أن تكون الخدمات في المستقبل قائمة في الأساس على تمكين المرء من تحقيق ذاته في الحياة.
وأوصى المقرر الخاص، بتحديد الخدمات القائمة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، من أجل تحديد الثغرات وأوجه التضارب ونماذج التمويل والتوقعات، وإعادة النظر في نماذج التمويل والأطر القانونية ومتطلبات إعداد التقارير لتوفير بيئة سياسية داعمة تمكن مقدمي الخدمات من إحداث التغيير، وإعادة تصميم سياسات المشتريات أو ما يعادلها بغية تشجيع وتحفيز مقدمي الدعم الذين تتوافق ممارساتهم مع الاتفاقية الدولية.
كما أوصى بوضع استراتيجية جديدة للسياسة العام، بالتشاور الفعال مع مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى تغيير نوعية الخدمات مع تحديد أهداف واضحة وجداول زمنية آليات رصد وتخصيص الموارد، واستكشاف التوازن الصحيح بين الدعم الرسمي والرعاية غير الرسمية، والعمل عند استخدام الرعاية الرسمية على وضع عقد اجتماعي جديد لضمان حصول الأسر، بمن في ذلك الأشقاء، على الدعم الرسمي إذا لزم الأمر.
