للمرة الخامسة.. 5 ملايين موظف يستفيدون من التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور (خاص)
يبدأ اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، تطبيق الزيادة الجديدة فى المرتبات تشمل أكثر من 5 ملايين موظف من المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على خلفية قرارات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 3000 جنيه لـ 3500 جنيه، وزيادة أصحاب الكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
ومن جانبه، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور هو الخامس منذ 2019 حيث ارتفعت قيمة الحد الأدنى من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه فى المرة الأولى، ثم من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه، ومن 2400 جنيه لـ 2700 جنيه، وارتفع مجددًا لـ 3000 جنيه فى أبريل الماضى، قبل أن تزداد مؤخرًا إلى 3500 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من مرتبات شهر أبريل المقبل.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك أكثر من 4 ملايين موظف يستفيديون من الزيادة الأخيرة فى الأجور بمختلف درجاتهم الوظيفية بقيمة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة والعليا ودرجة مدير عام، ويستفيد أيضًا من تلك الزيادة العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين ينظم عملهم نظام الكادر الخاص كالأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية وغيرها من الجهات التى تنظم عملها قوانين مستقلة.
وأضاف المصدر أنه بموجب تلك الزيادات المتتابعة تضاعفت مرتبات العاملين بالدولة بنسبة تقارب 200% منذ عام 2019 وحتى الآن، فى محاولة لاحتواء الزيادة المطردة فى الأسعار وتحقيق التوازن بين نسبة التضخم ومعدلات الزيادة فى دخول الأفراد لضمان الحفاظ على استقرار مستويات المعيشة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة بتعجيل صرف حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات والدعم النقدى للفئات الأقل دخلًا لتبدأ من أبريل المقبل بدلًا من يوليو.