تقارير دولية: استمرار التخوفات من الركود الاقتصادى عالميًا

كشفت تقارير دولية عن استمرار حالة الخوف من الركود الاقتصادي خلال هذا الشهر، خاصة مع خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال 2023 إلى 1.7%، وهو أضعف معدل نمو في نحو ثلاثة عقود. 

وكان تخفيض البنك الدولي لتوقعاته للنمو خلال تقرير شهر يناير، مقارنة بتقريره الأخير في يونيو، أكثر وضوحًا في الاقتصادات المتقدمة، كاقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أدى تشديد السياسات النقدية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وزيادة المديونية إلى تفاقم المشكلات التي تواجه هذه الأسواق.

وفي الولايات المتحدة، ظلت معنويات الأعمال التجارية، خاصة قطاع التصنيع، ضعيفة نسبيًا، حيث أفصحت الشركات عن انخفاض الطلبات الجديدة. وأثرت الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد تسبب في تراجع الطلب بالسلب على قطاع التصنيع. واستمر انكماش مؤشري ستاندرد آند بورز ومديري المشتريات بقطاع التصنيع لمعهد إدارة الموارد الأمريكي للشهر الرابع على التوالي، بينما ظل مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات بقطاع الخدمات دون مستوى الـ50 نقطة، بينما تجاوز المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي مستوى الـ 50.

وارتفعت معنويات المستهلكين مقارنة بالأعمال التجارية، حيث أشار استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة إلى ارتفاع معنويات المستهلكين لأعلى مستوى لها منذ أبريل 2022. 

بينما تراجعت بيانات ثقة المستهلك في استطلاع كونفرانس بورد، ولكنها لا تزال في مستوى مرتفع نسبيًا، ما يؤكد على التأثير الإيجابي لانخفاض معدلات التضخم على التوقعات المعيشية للمستهلك، وعلى الرغم من بيانات ثقة المستهلك التي جاءت قوية، استمر انكماش معدل الاستهلاك وبيانات مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر بشكل أكثر حدة من المتوقع، سواء بتضمين او استبعاد السلع ذات الأسعار المتقلبة. 

وازداد حذر المستهلكين بشأن الإنفاق، حيث لا تزال التوقعات الخاصة ببيانات الوظائف والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تتسم بحالة عدم اليقين.

وعلى الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي لا تزال تتسم بالقوة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 بقياس ربع سنوي، متفوقًا على التوقعات، إلّا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجل تراجعًا وجاء أقل من المتوقع، مما يؤكد على بيانات مبيعات التجزئة والتي أشارت إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد.

وجاءت بيانات القطاع الصناعي مكملة لما أظهرته مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع حيث أكدت على توقعات قطاع الأعمال بحدوث تباطؤ بالنمو الاقتصادي. 

وسجل الإنتاج الصناعي انكماشًا حادًا في ديسمبر، بعد أن تم خفض معدل نموه في نوفمبر، ما يشير إلى أن تراجع معدلات الإنتاج الأمريكي جاء أسوأ مما توقعته الأسواق.

وفي الوقت نفسه، تحسنت التوقعات الاقتصادية لأوروبا بشكل كبير نتيجة لتحسن أزمة الطاقة وانتعاش النشاط التجاري وهو ما أظهرته مؤشرات ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات، والتي سجلت ارتفاعًا على نحو مفاجئ. ووصل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يناير إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش، في حين صعد مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات لأول مرة منذ شهر يوليو الماضي؛ ليدخل في منطقة التوسع.

وارتفعت معنويات المستهلكين والمستثمرين؛ لتتوافق مع معنويات الأعمال التجارية، حيث صعد مؤشر ثقة المستهلك وبيانات استطلاع ZEW للثقة الاقتصادية، وكذلك مؤشر ثقة المستثمر Sentix، ما يؤكد بشكل أكبر على قوة الاقتصاد الأوروبي ومما يشير إلى التوقعات بحدوث ركود طفيف.