«دولة.. ومواطن».. سياسيون: التقرير الحقوقى فى جنيف أظهر تحولنا لدولة تصون كرامة أبنائها

اعتبر برلمانيون وكوادر سياسية أن استعراض مصر تقريرها الحقوقى الخامس فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، بمثابة حصاد لثمار العمل والمجهودات التى بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية فى ذلك الملف. 

وقالوا إن التقرير أظهر حجم الجهود التى بذلتها الحكومة، من أجل التصدى لكل معوقات وتحديات تحقيق مفهوم حقوق الإنسان، ويعكس جدية الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة فى هذا الإطار. 

واستعرض الوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان، وزير العدل، تقرير مصر الخامس فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، الذى تقدمت به للجنة فى نوفمبر ٢٠١٩، والذى تضمن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتعزيز الحالة الحقوقية.

حنان عبدالمنعم: الانفراجة فى ملف المحبوسين احتياطيًا خير دليل

رأت حنان عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، أن استعراض مصر تقريرها الحقوقى، تضمن جميع الإجراءات التى بذلتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، وبالتعاون مع المجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تعزيز مفهوم حقوق الإنسان فى مصر، وتوضيح حجم التحديات التى مرت بها الدولة بعد عام ٢٠١٤، إلى أن وصلت اليوم إلى دولة مدنية حديثة تعتمد على مبادئ الديمقراطية وصون كرامة المواطن والحفاظ على حقوقه.

وقالت إن مصر شهدت العديد من التحديات الكبيرة، واستطاعت قطع شوط كبير فى مجال حقوق الإنسان، وصارت تتحرك اليوم بخطوات سريعة لإصلاح هذا الملف، وتحقيق تقدم غير مسبوق فيه، وخير دليل على ذلك الانفراجة الكبيرة فى ملف المحبوسين احتياطيًا، فضلًا عن الدور الكبير الذى تؤديه لجنة العفو الرئاسى.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تحتضن أبناءها وتصون حقوقهم، فى نفس الوقت تحارب الإرهاب.

شادية خضير: اهتمام غير مسبوق بالمرأة وذوى الإعاقة

قالت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد مرحلة تطور مهمة فى مجال حقوق الإنسان، حيث أعيد تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وتم الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين. وقالت: «الرئيس السيسى اهتم بالمرأة المصرية بشكل كبير، حيث وصلت فى عهده لمناصب لم تكن تتقلدها، والحكومة الحالية تضم أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر، وكذلك ارتفعت مقاعد المرأة فى البرلمان لنسبة ٢٥٪، إضافة إلى البرامج الموجهة للمرأة لتدريبها وتثقيفها»، مكملة: «ذوو الإعاقة أيضًا حصلوا على حقوق لم يحصلوا عليها من قبل، نتيجة لإيمان القيادة السياسية بقدراتهم، كما خصصت الدولة عامًا لهم، كما أصدر الرئيس قانون ذوى الإعاقة ضمن لهم الكثير من المزايا والحقوق».

موسى مصطفى موسى: نسير فى طريق الإصلاح بخطى ثابتة

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، إن الدولة وقفت وحدها فى وجه الإرهاب، ليس فقط على المستوى المحلى، فعلى المستوى العالمى أكدت أمام المحافل الدولية ضرورة مجابهته، مشيرًا إلى أن الإرهاب يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق مفهوم حقوق الإنسان. وأضاف «موسى»: «الدولة اتخذت خطوات جادة فى الملف الحقوقى، ولم يعد لديها ما تخفيه»، مؤكدًا: «مصر نجحت فى بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، ومن أجل تحقيق ذلك اهتمت بالمنظومة التشريعية، وكذلك بالمبادرات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، التى يجرى تنفيذها من خلال مؤسسات الدولة ومجالسها المستقلة».

وتابع: «مصر ماضية فى طريق الإصلاح بخطى ثابتة ولا تخشى أحدًا، ولديها كل المقومات الحقيقية التى تساعدها فى تحقيق العدالة والمبادئ الإنسانية الثابتة التى نص عليها الدستور والقانون».

ناجى الشهابى:توازن بين حماية الحقوق ومواجهة الإرهاب الأسود 

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، إن التقرير الدورى الخامس الذى قدمته فى نوفمبر ٢٠١٩ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التى ناقشته أمام اللجنة الدائمة للأمم المتحدة، كان مختلفًا تمامًا عن التقارير السابقة، وأوضح ما قدمته الدولة لبناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان خلال ٨ سنوات. وأكد «الشهابى»: «مصر قطعت شوطًا طويلًا نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التى تصون حقوق أبنائها وتراعيها، بالرغم من أنها كانت تواجه الإرهاب الأسود المسلح ومع ذلك حققت التوازن المطلوب». ولفت إلى أن مصر حاربت الإرهاب واستعادت الاستقرار، ونجحت فى تحقيق الأمن وتنمية الاقتصاد وواجهت كل هذه التحديات وهى تسير بخطى ثابتة فى عملية البناء والتنمية التى تحقق الحياة الكريمة والمساواة لكل المصريين.

وأشاد بكلمة المستشار عمر مروان، وزير العدل، رئيس الوفد المصرى المشارك فى أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التى أوضح فيها أمام اللجنة أن مصر عكفت خلال السنوات الثمانى الماضية، على بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان. وتابع: «المستشار عمر مروان كان أكثر من رائع وهو يحدد أن مسار البناء فى الدولة خلال الثمانى سنوات الماضية، من اختيار المصريين، وحدد أنه أسفر عن تغييرات هيكلية شملت دستورًا جديدًا». 

‏وأشاد بتأكيد وزير العدل أن مصر اهتمت بإصدار منظومة تشريعات قوية ومواكبة، وسياسات طموحة تلبى تطلعاتهم «المصريين» فى حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز.