قيادى بـ«فتح»: مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف
قال القيادي بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، إن عرض مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أمام الكنيست الإسرائيلي يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة والثالثة، والتي جميعها تحافظ على حياة المدنيين والأسرى خاصة.
وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من هذا المنطلق فإن هذا التشريع الذى قدمه بن غفير يجلى صورة هذا الاحتلال الحقيقية التي تتمثل بالعنصرية والإرهاب والتنكر لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويزيل قناع الزيف والخداع والتضليل عن وجه هذه الحكومة التي طالما اختبأت خلفه، معتبرة نفسها دولة ديمقراطية تراعى حقوق الإنسان.
وأكد الحرازين أن المشهد واضح أمام العالم بأسره بأن هذه الدولة المجرمة التي لا زالت تحتل شعبًا يتوق للحرية تعبر عن نفسها من خلال قادة هذه الحكومة ووزرائها الذين يمارسون التحريض على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وخاصة الوزيرين الفاسدين بن غفير وسموتريش ومعهم بعض أعضاء الكنيست الذين غردوا عبر صفحاتهم، وعلى المواقع بصورة تحريضية وإرهابية ودعوة المستوطنين لحرق بلدة حوارة الفلسطينية وإزالتها عن الخارطة ومحوها بالكامل.
الحرازين: إقدام حكومة الاحتلال على تشريع قانون الإعدام للأسرى بمثابة تحدٍ للمجتمع الدولي
وأوضح الحرازين أن إقدام حكومة الاحتلال على تشريع قانون الإعدام للأسرى بمثابة تحد للمجتمع الدولي الذى معظم دوله تذهب باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن يأبى المتطرف بن غفير وأحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية إلا وأن يفرغوا سموم حقدهم وعنصريتهم من خلال الدعوة والتصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وشدد الحرازين على أنه أمام هذا التحدي الجديد، لا بد من التحرك على المستوى الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي للجم هذه الحكومة المتطرفة والتي تبحث عن شلال دم نازف ومتدفق باستمرار؛ لإرضاء غرور مستوطنيها ومتطرفيها وإشباع رغباتهم العنصرية الحاقدة والكارهة لكل ما هو فلسطيني وعربي.
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن هذه الحكومة المتخبطة لم تعد تدرك بأن نضال الشعب الفلسطيني لن يتوقف ومقاومته للاحتلال لن تهدأ، مشددًا على أن أقصر الطرق لأمن واستقرار المنطقة ولدولة الاحتلال هو إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحرية، والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وينص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري، وبهدف المس بإسرائيل.
